قررت سلطة تنظيم النقل الطرقي بموريتانيا حظر النقل العمومي الخاص بالأشخاص والبضائع يوميا ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا.
ويأتي هذا القرار، وفق السلطات الموريتانية، من أجل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي ترى أنها تأتي غالبا في الفترة الليلية.
ومن المرتقب أن ينتج عن هذا القرار تأثير على حركة النقل الدولي، التي تتخذ غالبيتها من موريتانيا بلد عبور، وهو الحال لدى الشاحنات المغربية المتجهة سواء إلى نواكشوط أو مختلف دول غرب إفريقيا.
في هذا الصدد قال عبد الفتاح البغدادي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “قرار موريتانيا يبقى سياديا، ومن الضروري أن تكون له حيثيات أخرى لا نعلمها”.
وأضاف البغدادي لهسبريس أن “القرار كان مفاجئا، وستكون له تبعات على السائقين المغاربة، ومن المنتظر أن يخلق مشاكل شخصية لهم، مرتبطة بالمبيت، ومشاكل في العمل، كنقل البضائع في وقتها المحدد”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا القرار بقدر ما سيضر حركة النقل الدولي بقدر ما ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الموريتاني، خاصة المبادلات مع المغرب”.
وبخصوص الإجراءات الممكنة، أوضح عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “بتنسيق مع السائقين المنضوين تحت لواء نقابتنا نترقب مزيدا من التوضيحات حول القرار، وهل ستكون له تأثيرات قوية”، مشيرا إلى أن “وضع شركات النقل مواقيت محددة يمكن أن يدفع بتأقلم السائقين، حتى يتم وضع إستراتيجية استباقية تحد من نتائج القرار السلبية”.
“رغم أن القرار سيادي طبعا لكن المبررات غير كافية، فحوادث السير من المستبعد أن تدفع بهكذا قرارات كبيرة، لذا من المهم الانتظار لمعرفة التبعات الحقيقية”، يقول البغدادي.
واستعرض المتحدث سالف الذكر جملة من التحديات التي ستقف أمام السائقين المغاربة، من بينها “مواجهة مشاكل في ما يهم المبيت الاضطراري في موريتانيا نتيجة الحظر، وأيضا حماية السلع، والارتباك في العبور، وازدياد مدة إيصال البضائع…”.
وفي الأخير أردف النقابي ذاته بأن “هذا القرار سيضر بالتجار في موريتانيا بفعل الارتباك في إيصال البضائع، وأيضا في دول غرب القارة الإفريقية”، مشددا في الوقت ذاته على “ضرورة التعامل مع هذا المستجد بحذر، مع انتظار تحرك دبلوماسي قد يفضي إلى تبيان الدوافع
