بدأت اليوم (الاثنين) في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء دورة تكوين دفعة جديدة من الموظفين العموميين والقضاة، ضمن التكوين الأولي للمصادر البشرية للدولة التي تضطلع به المدرسة في إطار المهمة الموكلة لها بموجب نصوصها الناظمة.
وتبلغ فترة تكوين الدفعة الجديدة، حسب ذات النصوص، 24 شهرا يتلقى خلالها المستفيدون من التكوين دروسا نظرية وتطبيقية (التدريب العسكري والإداري)؛ في 13 تخصص موزعة بين ست قطاعات حكومية كما يلي:
ـ وزارة العدل : كتاب الضبط، كتاب عدول،
ـ وزارة الشؤون الخارجية: مستشارون قنصليون
ـ وزارة الداخلية: إداريون مدنيون وكتاب إدارة عامة
ـ وزارة المالية: مراقبو ضرائب، مراقبو خزينة وكتاب إدارة عامة
ـ وزارة الوظيفة العمومية: مفتشو رقابة اقتصادية ومسيرو مصادر بشرية.
وقد شهدت هذه الدفعة إدراج تخصص " الرقابة الاقتصادية"؛ وذلك للمرة الأولى منذ توقف الاكتتاب في هذا التخصص دون غيره منذ دفعة 1987، وكذا استحداث شعبة جديدة هي شعبة "مسيري المصادر البشرية. ويبلغ عدد افراد هذه الدفعة 235 شخصا بينهم 77 من النساء ، وهو ما يمثل نسبة 32% تقريبا
