صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غيرالحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
ووفق المفوضية، فإن هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في البلاد، تحدد معالم رؤية، شاملة وواضحة، مرتكزة على بروز مجتمع مدني قوي، باقتراحاته ورؤيته المكملة للعمل الحكومي، وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على كونها وثيقة مرجعية وتوجيهية في المجال، كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين.
وأضافت المفوضية، أن الاستراتيجية، تعتمد في مرجعيتها على وثائق رئيسية، من أهمها؛ الدستور الموريتاني؛ والتزامات برنامج "تعهداتي" لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وكذا القانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات؛ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت المفوضية، أن الاستراتيجية تنبني على سبعة محاور، لتوزيع الأهداف والغايات، تقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديث إطاره القانوني وتعزيز قدراته، عن طريق التكوين والمواكبة والدعم الاستشاري، مؤكدة أنه يتطلب تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، تضافر جهود جميع القطاعات وإشراك جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مجتمع مدني.
وشددت المفوضية، على أنها ستعمل خلال الأسابيع القادمة، على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.
