شهدت المنظومة التنموية في موريتانيا بعد التحول السياسي السلس والهادئ بعد مجيئ الرئس محمد ولد الشيخ الغزواني الي سدة الحكم 2019 وما تلاها من ظهور جائحة كورونا والتي دفعت بالحكومة لأن تعطي أولوية للسلامة الصحية للمواطن في العلاج المجاني والحفاظ على الصحة العمومية كبند أساسي في برنامج رئيس الجمهورية ، والذي لم يتوانى في اسداء تعليماته للوزيرالأسبق في احتواء الجائحة.التي أثرت بشكل مباشرعلي جميع اقتصادادات العالم المتقدم.
وبفضل الله تعالى وجهود الساهرين في القطاع تم تخطيه رغم تسجيل تباطئ في النمو الاقصادي قليلا..
لكن اليوم غيرالأمس ، يبدوأن الاقتصاد الموريتاني تحسن بدرجة كبيرة حيث اصبح بإمكانه مضاهات بعض الاقتصادات الافريقية والعربية وهذا يرجحه بعض المحللين الاقتصاديين أنه نتيجة. تطبيق مستوي عالي من الشفافية التي طبعت التسييرالمالي في السنوات الاخيرة.طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية في أن يكون الاقتصاد الموريتاني يتعتمد علي اسس قوية نظرا للمعطيات والمؤشرات الجيوسياسية في المنظقة .وعلي المدى القريب والبعيد ، ما يستدعي فهما جيدا للأوضاع والتغيرات الحاصلة.والدليل علي هذا التد شينات التي يقوم بها الان ريئس الجمهورية في بعض الولايات التي تقام بها مشاريع بعشرات الملايير هو دليل آخر علي قوة الاقتصاد الوطني وسرعة تعافيه من الركود الذي طبع العشرية السوداء.
