في خطوة فاجأـت الكثير من المراقبين الماليين. قرار البنك المركزي الموريتاني، رفع مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من البنوك الخاصة المرخصة في البلاد، ليصل إلى 20 مليار أوقية قديمة، بعد أن كان 10 مليارات فقط، ومنح البنك مهلة ستة أشهر للالتزام بالقرار.
ويأتي القرار ضمن خطة موريتانيا لإصلاح القطاع المصرفي، حيث وصل خلال السنوات العشر الماضية عدد البنوك الخاصة في موريتانيا إلى 18 بنكًا، أغلبها يواجه مشاكل في الالتزام بالمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة.
وجاء في القرار الصادر عن البنك المركزي فإنَّ البنوك الخاصة ملزمة بتنفيذ القرار قبل يوم 31 مايو 2024.
وسبق أن رفع البنك المركزي الموريتاني سقف الحد الأدنى لرأس مال البنوك الخاصة من 6 مليارات أوقية قديمة إلى 10 مليارات.
ويأتي القرار الأخير بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السادس العادي والأخير لعام 2023، للمجلس العام للبنك المركزي الموريتاني، أمس الأربعاء.
كما يأتي بعد أيام من اجتماع مجلس السياسة النقدية، الذي ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية، وقرر اتخاذ عدد من تدابير السياسة النقدية.
