في واقعة غير مسبوقة اصدرفي تاريخ القضاء الموريتاني اصدرالمدعي العام لدى المحكمة العليا تعميما الى النيابة العامة حثهم فيه على الافراج عن كل مدان نهائيا بعقوبة الرجم شريطة تقديمه ضامن احضار يوثق به،
وقد جاء تعميم المدعي العام تنفيذا لأوامر معالي وزير العدل د. محمدمحمود ولد بيه ،الذي حسم جدلا مهما بناء على طلب تقدم به المحامي ذ. جمال ولد عباد امام النيابة العامة ،وهي المرة الثانية التي ينجح فيها المحامي جمال عباد عكس المنظمات الحقوقية التي لم يسجل لها اي تحرك في الموضوع،حيث سبق له ان تقدم بالتماس مماثل قبل سنة يتعلق بمدانين بعقوبة الجلد وقطع اليد واصدر وزير العدل انذاك أمرا الى النيابة العامة اسسه على فتوى من الامام أحمد ولد لمرابط اشار فيها الى امكانية الافراج عن مدانة بالرجم الى حين تنفيذ العقوبة
