عبر المفتشون الجهويون للشغل في نواكشوط عن الاعتذار، مؤكدين حرصهم «التام على تطبيق أوامر معالي الوزير»، وذلك بعد أيام من وصفها بأنها تتنافى والصلاحيات التي أقسموا عليها أمام القضاء.
وجاء في توضيح مشترك وقعه مفتشو ولايات نواكشوط الثلاث أنهم على يقين من أن الأوامر الشفهية والكتابية لوزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد لمرابط «لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها».
وجاء في التوضيح أن مفتشي الشغل لمسوا من الوزير «روح تشجيع عمل الفريق الواحد والحرص على تطبيق القانون، وخلق دينامكية وحيوية في القطاع لمواكبة السياسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار وخلق فرص العمل».
كما وصفوا الرسالة السابقة بأنها رسالة إدارية داخلية «ولم نقصد من خلالها إظهار معالي الوزير أنه مخالف أو يريد مخالفة القانون».
وكان مفتشو الشغل بنواكشوط قد وجهوا الأسبوع الماضي رسالة مشتركة إلى الوزير جاء فيها أن تعليماته شملت «إلغاء بعض الإنذارات الموجهة لبعض المؤسسات، والتغاضي عن مخالفات صريحة لتشريعات العمل».
وتضيف الرسالة أن بعض التعليمات الشفهية التي تلقوها من الوزير في اجتماعات يومي الثامن والتاسع يناير الجاري تتعلق بـ «التدخل في إعداد الإنذارات ومحاضر المخالفات خارج المساطر القانونية، واعتماد وجهة نظر المؤسسات موضع هذه المخالفات
