أعلنت وزارة المالية أن أي اكتتاب للموظفين على موارد الدولة سيخضع من الآن إجباريا لموافقة مسبقة من طرف وزير المالية ويتبع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للوظيفة العمومية في هذا المجال.
جاء ذلك في تعميم لوزير المالية بشأن وضع الاعتمادات وتنفيذ الميزانية لسنة 2024.
ودعا التعميم الوزراء إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل الشروع في عمليات تسوية الأوضاع الإدارية وإحالتهم إلى المديرية العامة للميزانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ نفاذ التعيين.
ولفت التعميم إلى أن "التحكم في كتلة رواتب الموظفين يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق بتسيير المالية العامة، لا سيما في سياق تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وأشار التعميم إلى أن "الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة مكنت من ترشيد كتلة الرواتب مما أدى إلى رفع مستوى التحكم في عدد الموظفين وخاصة غير الدائمين منهم".
وأضافت وزارة المالية: "لقد لوحظ أن القطاعات الوزارية اعتمدت ابرام عقود الخدمات كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين، ويتم علاوة على ذلك اتخاذ بعض إجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابق لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة تتجاوز إطار تنفيذ الميزانية السنوية المعنية في بعض الأحيان".
ولفت التعميم إلى أن مثل هذه التصرفات "تؤدي غالبا إلى تجاوزات في الميزانية منافية للمعايير الدولية، كما تؤثر على مصداقية الميزانية واستدامتها
