نقلت صحيفة “الاعلامي ” الالكترونية عن سياسيين تشديدهم على أن “موريتانيا اليوم تعيش على وقع انتشار ملحوظ للفساد داخل المؤسسات، وهو ما يستوجب التوجه نحو تطهيرالادارة برمتها من الطابورالخامس الذي كان يتحكم في مفاصيل الدولة في فترة العشرية السوداء.التي عرفت فيها الدولة فسادا غيرمسبوق.هذا في الوقت الذي يتأهب البلد لثرة غازية كبيرة يعتقد المواطن انها ستغير من وضع معيشته.الا الاحسن.
بينما يرى آخرون أن القضاء علي الفساد لا زال بعيد المنال وأن الفساد لا يزال يهدد مستقبل البلاد..
يبقى الجواب على هذه التساؤلات مفتوحًا، فهل ستنجح الحكومة في تحقيق مطالب رفعها الجتميع قبل عشرات السنين؟ وهل ستتمكن السلطة من القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية؟
يرى البعض أن موريتانيا لم تحقق تقدماً كافياً في هذا المجال، بينما يرى آخرون أن هناك إصلاحات تمّ إجراؤها تعزز من دورالرقابة .
تُعدّ مكافحة الفساد الحالية مؤشراً على التزام الحكومة بهذا المطلب، لكن تبقى هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة، كما يرى مراقبون.
لا تزال هناك فوارق اجتماعية واقتصادية كبيرة ، مما يدل على أن هذا المطلب لا يزال بعيد المنال.
حققت موريتانيا تقدماً ملحوظاً في مجال الحريات العامة، لكن لا تزال هناك بعض القيود التي تثير قلق النشطاء الحقوقيين..
وحذرو من استفحال ظاهرة الفساد بشكل كبير ضمن دواليب الدولة، وهو ما يجعل الموريتانيين ينتظرون تدخلا حاسما من الدولة في هذا الاتجاه. ولكن من الضروري سن قانون يجرم الإثراء غير المشروع،
