أبلغت الأمانة العامة للحكومة مختلف القطاعات الحكومية بأوامر صادرة عن الوزير الأول محمد ولد بلال تأمر فيه بموافاتها بإحصاء لكل المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية في قطاعاتهم.
وأكدت الأمانة العامة للحكومة ضرورة موافاتها بقوائم العمال الذي يشغلون مناصب إدارية، والذي بلغوا سن؟َ التقاعد، أي 63 سنة بالنسبة لعموم العُمال، أو 65 سنة بالنسبة لأساتذة الجامعات.
وشددت الأمانة العامة للحكومة على ضرورة أن يَشمل الإحصاءُ الإدارات المركزيةَ للقطاعات الحكومية، والمؤسسات التي تقع تحت وصايتهم، وكذا المشاريع المُموَّلة من الخارج.
ووفق رسالة الأمانة العامة للحكومة، والتي طالعت الأخبار نسخة منها، فإن القطاعات الحكومية مُطالبة بتحديد الآلية التي تم بها تعيين هؤلاء الموظفين، وهل تمت عبر مرسوم، أو مقرر، أو مذكرة، أو إعلان مفتوح، أو غيرها من الوسائل.
وحددت الأمانة العامة نهاية الأسبوع المنصرم موعدا نهائيا لموافاتها بهذه القوائم
