بعد احالة قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، العضو السابق في مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى السجن.
جاء ذلك استجابة لطلب من النيابة العامة التي وجهت له تهما بينها القذف والافتراء، والبلاغ الكاذب، إضافة لنشر معلومات مزيفة عبر الأنترنت هدفها إلحاق الضرر بالآخرين.
وجاء مثول ولد غدة أمام النيابة العامة بعد شكوى مقدمة من شركة تابعة لأحد رجال الأعمال الموريتانيين، بعد نشر منظمة الشفافية الشاملة (التي يترأسها ولد غدة) ملفات تضمنت تهما للشركة بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال
خرجت تصريحات من عدة جهات سياسية اعتبرت أن احالة ولد غده الي السجن نوع من محاولة تكميم الافواه عن مايجري من فساد في الدولة