لا يختلف اثنان حول أهمية الأمن في حياة المجتمعات ، ولا يمكن أن ننكر ما للشرطة من دور أساسي وحيوي في استتباب الأمن في المجتمع وحماية الحقوق الاجتماعية للأفراد وحماية مماتلكاتهم ، إن التعاون بين الشرطة والمواطنين هدف مؤتأصل الفهم المشترك لدور كل منهما في الحفاظ على الأمن الاجتماعي هو أساس نجاح هذه المهمة.
لقد تعرض أحد المواطنين في عدل بكر يدعي شيخا ولد احمدي الليلة البارحة لعملية طعن في يده من قبل ماليين نتج عنها نزيف كاد أن يؤدي بحياته , بعد ما طالبهما بتسديد آجار مخازن كا ن يؤجرهما لهم وتأخر السدادا عدة اشهر, وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة من مساء امس الخميس ، حسبما صرح به المواطن من عدل بكرو وبعد وقوع الجريمة توجه المجني عليه الي مخفرالشرطة وتقدم بشكاية من الجاناة وتم توقيفهم من قبل الشرطة,لكن بعد ساعات تم اخباره أن عليه سحب شكايته من الجناة وإلي فإن الشرطة ستطلق سراحهم بعد 24 ساعة
الأمر الذي وضع هذا المواطن في حيرة من أمره ووضعية محرجة لينتابه الإحساس بالخوف لان من حاول قتله البارحة سيطلق سراحه دون أي جزاء اوعقاب ، هكذا تتصرف مفوضية الشرطة في عدل بكرومع المواطنيين لا تولي أي اهمية للامن بل تتعاطف أكثر مع الاجانب علي حساب المواطنين لحاجة في نفس يعقوب ,مع تأكيد ادارة الامن الوطني
علي توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية والمعنوية للرفع من أداء العاملين في قطاع الشرطة في استتباب الأمن والمحافظة على النظام وتوفير الاطمئنان للمواطنين .
لكن بعض العناصر الأمنية يبدو أنها لا تسير وفق طموحات الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسخر كل جهوده لضمان الرقي والرفاهية للشعب تحت سقف دولة الحق والقانون ، بالإضافة إلى ما يتبعه السيد مدير الامن الوطني من تعليمات بكل جدية وحزم لجعل المنظومة الأمنية التابعة لإدارته تسير على نفس المنوال الذي وضعوا له خارطة طريق دقيقة ورفيعة المستوى كي يتمكن الجميع من ضمان الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.
