الوزير مدير حملة غزواني سيد احمد محمد يستعرض خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة.

أحد, 16/06/2024 - 17:18

 في مداخلة خلال افتتاح حملة المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني ، استعرض الوزير سيد احمد ولد محمد، أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة خلال المامورية الثانية.

وأكد أن العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بدءًا من عام 2019، مشيراً إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم في إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان البلد يعاني من ويلات الفساد والاطهاد المقيت، الذي استمر على مدار العشرية السوداء ،

وأضاف سيد احمد: كان أمامنا خياروهو أن نستمرفي الحرب على الفساد، على مدار السنـوات 5 ؛ لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيار منطقي باعتبار أن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه فخامة الرئيس غزواني تَمثّل في "تنمية البلد."

وأضاف: لذلك جاء إطلاق السيد الرئيس للمشروعات الاستراتجية لتنمية المد ن الداخلية

وأكد أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها هذه المدن لكي تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا وشبكة الطرق ، مشددًا مرة أخرى على ان هذه العملية مثلت "أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه في السنوات 5 الماضية المشار إليها"

وتابع: ما سنطلقه في هذه المأمورية ، للسيد رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع في خطة التنمية، وسيتمثل في التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك في كل المناطق التي سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل في إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه في فترة الماضية، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من سيادة الرئيس بالعمل بالتوازي لتحقيق المُستهدفَين..

وأشار سيد احمد إلى أن الدولة نفذت في المدن الداخلية خلال السنوات 5 المُشارإليها، مشروعات بلغت عشرات المليارات ، حيث تم تنفيذ مئات المشايع. في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن حجم تعزيز البنية الأساسية للتعمير بلغ حدا غير مسبوق، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة للدولة الموريتانية  تستهدف في كل المناطق.في الداخل. مؤكدًا أن الخطة القادمة لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيه وقرار السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني..

 

وانتقل السيد الوزيرللحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة وهو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية تم تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في الجامعة ، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس ، والمعاهد والمجمعات..

وتطرق الوزير سيد احمد إلى محور الرعاية الصحية، حيث أشار إلى أنه سيتم تنفيذ  مشاريع خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات في هذا القطاع، من أجل إدخال ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه تم تنفيذ تطوير مستشفىات ومستوصفات .

وأضاف أنه اتصالاً بمحور الرعاية الصحية، فإنه إلى جانب تنفيذ المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية ، وكذا القوافل الطبية، وتدريب الكوادر،

كما تطرق الوزيرإلى محور التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الدولة الموريتانية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الشباب والاطفال وتشكيل الوعي لديهم من خلال العديد من محاور التوعية، مثل الندوات والانشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب العمل فيما يخص المحور التعليمي، وانشاء وتطوير العديد من الخدمات التعليمية

وأضاف أن المحور الاجتماعي، يتضمن كذلك تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وتطرق إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحاً أن الدولة تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية للمدن الداخلية ، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتباراً من العام القادم..

وفي هذا الصدد، أشار الوزيرإلى أن الدولة الموريتانية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، ولن نسمح بحدوث تنمية في أي مكان مرة أخرى بطريقة عشوائية، وما يتم تنفيذه سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات ليكون المواطن مرتاحا للسكن في هذه الأحياء والمناطق، وتكون الدولة قادرة على خدمته والحفاظ على أمنه، وهذه أولوية في كل ما يتم تنفيذه في أي مكان.

وأضاف أن الدولة تكبدت مئات المليارات لإصلاح أماكن تم تأهيلها كانت عشوائيات،

وأضاف: الأمر نفسه ينطبق على الأراضي الزراعية، حيث سيتم إقامة البنية التحتية للأراضي الزراعية ستكون الدولة مسئولة عنها وستنفذها أيضًا شركات وطنية،

وفي ختام مداخلته قال الوزيرسيد احمد محمد

هو أننا مستعدون للموت من أجل هذه الارض الغالية ولن نُفرط في ذرة رمل واحدة منها.ونبذل الغالي والنفيس من اجل رقيها وازدهارها..