الفقر يُلاحق الموريتانيين رغم تنوع اقتصاد بلادهم الغنية بخيراته المتنوعة ,يعلق المواطن الموريتاني آمالا كبيرة علي بدء انتاج الغاز بعد اشهر قليلة حيث من المفترض أن ينعكس ذالك علي حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي, لكن البعض لايساوره شك أن الغاز الموريتاني لن يغير وضعية الاقتصاد كثيرا في القريب العاجل. وهذا عكس تصنيف البنك الدولي حيث صنف الاقتصاد الموريتاني مؤخرا تصنيف جيدا
حيث كانت موريتانيا تشهد تخفيضاً لتصنيفها! فقد خفض البنك الدولي تصنيفها من دولة منخفضة الدخل إلى متوسطة! حسب مقياس البنك..
هذا التصنيف الذي صنف به البعض البلد ومن ضمهم وزير الاقتصاد السابق ينذر بخطورة لا يمكن تجاهلها، ومن شأنه أن يؤثر في جوانب اقتصادية واجتماعية كتقليل فرص العمل، وعدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الحيوية وتوفير خدمات اساسية كالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، وانخفاض حجم التمويل من المؤسسات المالية الدولية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تشهد ارتفاعا مذهلا، ويعني أيضاً ان الدولة تعاني من تحديات اقتصادية ومن ضعفٍ في الدخل القومي الاجمالي للفرد.
إن جوهر معركة المؤشرات قائم على الاختلاف، ومع ذلك لا يزال الناتج المحلي الاجمالي يعد بطاقة قياس الاداء الاقتصادي للدولة وأفضل مؤشر لتوجيه السياسات الحكومية، حيث أن اجمالي الناتج المحلي واحداً من اهم الارقام عند دراسة الاقتصاد الكُلي، والذي يُقاس في مجالات عديدة (كالدخل والانتاج والاستثمار والصحة والتعليم والتدريب المهني، واذا اردنا ان نقيس النمو الاقتصادي لبلد ما، فكل ما علينا هو النظر في البنية التحتية للمنظومة التعليمية والصحية لذلك البلد.
وحسب مؤشر جيني ( Gini index) لقياس عدالة الدخل القومي فإن غالبية دول العالم تنفق ما بين 50-60٪ من ناتجها المحلي الاجمالي لتوفير حياة كريمة لشعوبها، لكننا في موريتانيا لا ننفق أكثر من 2.1٪ من حصة الناتج المحلي الاجمالي! وهناك أكثر من 60٪ من الموريتانيين خارج دائرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
قبل أشهر اطلعني احد الاصدقاء على دراسة قام بها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي (WFP) في اذار 2023، بيّنت الدراسة ان نحو 60٪ من الأُسر التي تتلقى المساعدة من" تآز"رتعاني من انعدام الامن الغذائي أو معرضة له، وفي 13 حزيران / 2023 أصدرت منظمة تقريراً لها مكون من 174 صفحة قالت فيه ان برنامج التحويلات النقدية في البلد والممول من تآزرتقوضه أخطاء وسياسات تميزية، وقوالب نمطية حول الفقر في موريتانيا ! وان النهج الذي يتّبعه هذه المؤسسة والحكومة في تخصيص المساعدات النقدية غيرسليم .
التقرير اشارالى تدني معدلات الدخل وضعف نمو دخل الاسرة! والى تقليص النمو الحقيقي للفرد، والى ان موريتانيا حالياً باتت تحتل المركز الرابع عربياً بين الدول الاكثر فقراً، وان هناك واحد بين كل أربعة اشخاص يعيشون في موريتانيا والعراق وسوريا ولبنان واليمن يعانون من انعدام الامن الغذائي
وحسب كلام السيد الوزير الخبيرالاقتصادي أن الاوضاع في موريتانيا حالياً مرشحة للمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ولا حاجة الى سوق الارقام عن استشراء الفقر والبطالة وعن تراجع مستوى التعليم والرعاية الصحية، فـ التنمية الاقتصادية ليست ارقام يطلقها اي كان، والخوف من كارثة اقتصادية.وهذا ما يخالف توقعات وتقاريرالهئات الدولية المالية.والشركاء الاقتصاديين.كلام الوزير
هذا من شأنه بعث رسائل سلبية للمواطنين والممولين الدوليين والمستثمرين علي حد سواء.لااعرف انكان الوزير يعي مايقول أم أن يتحدث عن واقع حقيقي مأساوي ينتظرنا في المستقبل .محذرا من آمال ستتلاشي قريبا بعد مت تلاشت آمال البترول في غمضة عين .
