.أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين يعمل على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، إن “هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، شريطة استئناف عمليات العسكرة في حال جرى خرق الاتفاق”.
بحسب الوثيقة، فإن النقاط الرئيسية للاتفاق المحتمل:
– إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
– هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حقّ الدفاع عن نفسيهما، إذا لزم الأمر.
– بالإضافة إلى قوات “يونيفيل”، سيكون الجيش اللبنانيّ الرسميّ، هو القوّة المسلّحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط “أ”.
– بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلّحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخله؛ سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
– ستُمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية، لتنفيذ القرار.
– مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.
– مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها.
– تفكيك أي بُنية تحتية مسّلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخطّ أ.
– وفق التقرير، فإنه سيتعيّن على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحلّ محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى.
– سيتمّ تحديد موعد، يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.
– في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعيّن على لبنان، نزع سلاح أي مجموعة عسكريّة غير رسمية في جنوب لبنان
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين “الخط الأزرق” (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة “اليونيفيل” لحفظ السلام.
وأشارت المسودة إلى أن “الاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن نفسيهما حال خرق الآخر للاتفاق، وأنه يُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها”.
وشدد الاتفاق المزعوم أو المسودة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع حزب الله من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.
ولفتت مسودة المبعوث الأمريكي “هوكشتاين” إلى أن “الولايات المتحدة ودول وهيئات دولية أخرى من المقرر أن تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل”.
وعلى النقيض من ذلك، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مصدر سياسي (لم تسمّه) قوله إن “المسودة المشار إليها، والتي تم تسريبها قديمة، وليست ذات صلة”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه يأمل الوصول لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الساعات المقبلة.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لميقاتي مع قناة “الجديد” اللبنانية المحلية (خاصة) بعد رواج ادعاءات إعلام عبري بوجود اتفاق لوقف الحرب توصل إليه لمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين خلال زيارة إلى بيروت قبل أيام، ويستند إلى نسخة معدلة من القرار 1701.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
وذكر ميقاتي: “نحن نضمن كحكومة تنفيذ القرار 1701 بواسطة الجيش اللبناني الذي يجب أن يدخل فوراً إلى المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي (جنوب لبنان)”.
وأوضح أنه “اتصل بالمبعوث الأمريكي هوكشتاين الذي أبلغه أنه في طريقه إلى تل أبيب” ضمن المساعي التي يجريها بين لبنان وإسرائيل.
وأضاف ميقاتي: “نأمل خلال الساعات المقبلة الوصول إلى وقف إطلاق النار”.
وفي أول خطاب له بعد اختياره أمينا عاما جديدا لـ”حزب الله”، قال نعيم قاسم الأربعاء، إنهم يواجهون “حربا عالمية” ضد المقاومة لا تقتصر على لبنان وقطاع غزة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بوقفها إلا بشروطهم القائمة على أساس “وقف إطلاق النار أولا” وبالتفاوض غير المباشر.
وأوضح أن الحراك السياسي الجاري “بلا نتيجة كونه لم يطرح مشروعا توافق عليه إسرائيل ويكون قابلا لأن نناقشه
