fبعد سنة من الانتظار أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثق في منصة “إكس”.
وقالت المحكمة: “الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية “أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم “الضيف”، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الأقل”.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة “حماس”، قائلا إن “هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
من جهته أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الخميس أن المحكمة الجنائية فقدت “كل شرعية” بعد مذكرات التوقيف الصادرة عنها في حق رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وكتب جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وانها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”. واضاف انها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء او وزير الدفاع السابق”.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية بانه “معاد للسامية” وإن نتنياهو “لن يرضخ للضغوط
