في نشرة جديدة له قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الموريتاني، من المتوقع أن ينهي العام الجاري بنمو قدره 4.6٪ فقط، وهو تباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ في عامي 2025 و2026.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو بسبب انخفاض الأنشطة الاستخراجية، أظهرت موريتانيا مرونة، وفق ما أكد الصندوق في أحدث تقييم له للاقتصاد الموريتاني.
التحديث الذي صدر أم الأربعاء، أشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني لا يزال عرضة لـ “التغيرات المناخية المتطرفة” وعدم الاستقرار الإقليمي.
ويوصي صندوق النقد الدولي بأن تواصل الحكومة الموريتانية سياستها المالية، بما في ذلك تبسيط القواعد الضريبية، ما سيسمح بمزيد من الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع الحفاظ على استدامة الدين.
ونتيجة لهذا التقييم الاقتصادي، أصدر صندوق النقد الدولي أقساطًا جديدة من برنامجين للدعم المالي، تقدر بنحو 47.4 مليون دولار أمريكي.
