اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جهات بالتآمر ضده مؤكداً إلى أن سجنه لثلاث سنوات هو ظلم وعدوان و أن أسبابه جهوية وسياسية وقبلية إضافة إلى أنها تخدم مصالح شخصية.
وأضاف ولد عبدالعزيز الذي كان يتحدث خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين أن اللجنة اتخذت لرئاستها الخليل ولد الطيب الذي عُين رئيس مجلس إدارة كما عُين ابن أخته على شركة المياه و”سرقها”، حسب تعبيره.
وواصل ولد عبد العزيز توزيع الاتهامات حيث قال إن رجل أعمال معروف ظل يحوم حول مفاصل الدولة حتى وجد منفذا لمجلس الشيوخ وقدم لهم رشوة، لرفض تعديلاته الدستورية.
كما تحدث عن المصطفى ولد الشافعي قائلا إن لديه ملفا قضائيا و أنه شارك في عملية إرهابية بمدينة النعمة رفقة ولد همام مؤكداً إلى أن مدير الأمن السابق الجنرال محمد ولد الهادي مطلع على هذه المعلومات بتفاصيلها وأن سبب عفو الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني عنه تدخل من رئيس دولة أجنبية.
وهاجم ولد عبد العزيز أيضا رئيس اللجنة البرلمانية حبيب ولد اجاه ووصفه بـ ” المقرب من الرئيس الحالي”، مضيفا أن اللجنة التي من المفترض أن تكون مثالية يترأس فريقها البرلماني شخص يمتلك تاريخا معروفا في الفساد حيث كان محصلا في انواذيب، ورغم رغبته في الحصول على منصب رئيس محكمة العدل السامية بعد الملف إلا أن ذلك تعارض مع مهامه لكنه حصل على بعض الامتيازات منها قطعتا أرض في انواذيب وتوظيف ابنه في رئاسة الجمهورية كما عملت ابنته في الضمان ، هذا بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون أوقية قدمت له من طرف رجال أعمال.
وذكر الرئيس السابق أن بينه مشكلة شخصية مع الوزير الأول الأسبق يحي ولد الوقف الذي سبق أن اتهمه بالتسبب في إفلاس شركة سوماغاز واشتراء الأرز الفاسد، كما هاجم كلا من لمرابط ولد بناهي الذي عيّن وزيرا و الدان ولد عثمان الأمين العام السابق، الذي اتهمه أيضاً باختلاس الملايين.
وتعرّض الرئيس السابق في حديثه بعد ذلك إلى الطرف المدني الذي قال إن أحد أعضاءه دائما ما كان يطلب منه المساعدة في الحصول على منصب نقيب المحامين مقابل دعمه سياسياً، وأن أحدهم أقيل سابقا من قطاع التعليم في زمن معاوية. وآخر قام بسرقة سيارة رباعية.
واختتم محمد ولد عبد العزيز كلامه بتوجيه التحية لكل من بيرام الداه اعبيد ووزير العدل السابق حيمده ولد رمظان لعدم مشاركتهم في الملف مؤكدا أنه مستهدف وأنه خدم الدولة لمدة 31 عاماكجنرال و 13 عاما أخرى كرئيس دولة، فلا ينبغي أن يكون هذا مصيره
