صفقة توطين تصنع وطنا بديلا للمهاجرين و المرحلين من أوروبا
موريتانيا تتحول الي "شرطي أوروبا" لمواجهة الهجرة غير النظامية و وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين. بموجب بنود إعلان. مارس 2024؟
وقعت موريتانيا في (مارس 2024)، في نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي إعلاناً للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على
1* منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا
2 *إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
3* التعاون في مجال اللجوء ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
4* إدارة الهجرة بشكل مشترك وتبادل المعلومات والتعاون على التصدي للعصابات والشبكات الاجرامية التي تهرب المهاجرين نحو أوروبا وتنفيذ أحسن التدابير في مجال التشريعات المتعلقة بالهجرة في الجانبين ومواءمة التشريعات وتمويل مشروعات للشباب.
تلك هي اهم بنود الإتفاق الموقع بين موريتانيا والإتحادالأوروبي والذي بموجبه تحولت شوارع انواكشوط الي مرتع لكل من هب ودب من مجرم وقاتل يحاول وصول شواطئ أروبا .تلك هي أهم بنود الإتفاق الذي حول ليل انواكشوط الي رعب بسبب عصابات الإجرام التي تصول و تجول بين مقاطعات انواكشوط. في كل ليلة عشرات عمليات السطو المسلح وسلب .
وها هي مستشفياتنا الوطنية اليوم التي تقف عاجزة عن تلبية حاجات المواطن في ظل حمي تفتك بمئات الاشخاص بصمت رسمي تغتظ اليوم بالمهاجرين الغير الشرعيين الذين كانت خفر السواحل المغرب اوروبي لهم بالمرصاد و منعتهم من دخول مياهها الإقليمية لتتلقفهم خفر سواحلنا وتغتظ بهم مستشفياتنا
هذا ثمن اتفاق تحصل بموجبه حكومتنا الرشيدة علي مبلغ 500 مليون يورو وبعض التعهدات بإقامة مشاريع في مجال الطرق والطاقة الكهربائية وحتي الآن لم تجني البلاد سوي شوارع مغتظ بالمهاجريين الغير الشرعيين وانتشار جرائم السطو المسلح وتفشي الجريمة المنظمة
وتحولت سواحلنا الي مجمع لقوارب الموت التي تقل مهاجرين أفارقة إلى أوروبا
رغم انف من عارضوا ورغم انف توجس ومخاوف الشارع الموريتاني من الصفقة تم توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضي البلاد، و تحوّلت موريتانيا إلى شرطي لحدود أوروبا، مقابل حزمة مساعدات مالية، .
نعم خرجت مظاهرات غاضبة أمام مبنى البرلمان ضد الاتفاق ، ثم توسعت الاحتجاجات داخل البلاد، حيث خرج متظاهرون في مقاطعة باركيول حاملين لافتات كتب عليها "لا لاستقبال المهاجرين ولا لبيع أراضي موريتانيا".
وطالبت أحزاب المعارضة انذاك الحكومة بعدم توقيع الاتفاق .
واعتبرت الأحزاب قبل دخولها مرحلة الصمت ، أنّ اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين "يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني"،وان موريتانيا تتحوّل بموجبه إلى وطن بديل للمهاجرين غير النظاميين.
لاكن الحراك توقف بعد ان ضربت الحكومة بالعصا السحرية الجميع
نحن هنا اليوم ندق ناقوس الخطر بعد ان ارتفعت نسبة المهاجرين الغير شرعيين خلال اقل من سنتين من 10 % الي 20 % من سكان موريتانيا ... الخطر داهم ؟
ندق ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين بآلاف، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ، و ما سينتج عن ذالك سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.
الأرقام اليوم مخيفة وتصل إلى قرابة مليون مهاجر يقطنون موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.
الي متي يبقي هذا الصمت الشعبي والتجاهل الرسمي مقابل فتات أروبا وهل أمن واستقرار موريتانيا دخل محفظة المسوامة والإتجار بعد استنزاف الحديد والذهب والفسفات والسمك والغاز والنفط وتحويل الميزانيات الي فواتير صيانة الطائرات وحوافز الجولات المكوكية للأسياد.
بقلم شيخنا سيدي محمد
