تقوم قوات الدرك الوطني بعمل جيد وصارم وتحقق إنجازات تستحق عليها الشكر والمؤازرة مع أنها تدخل فى صميم دورها وواجبها الوطني
وستتعزز إنجازاتها بتوسيع التفتيش والتحقيق والتدقيق واخذ الوقت اللازم لذلك فى ملف " المهلو سا ت"
يجب أن تتخطى السلطات الأمنية والقضائية عتبتين طالما توقفت عندهما ملفات مماثلة بالغة الخطورة
عتبة استهداف الحلقة الأضعف فى الملف وصرف النظر عن " قطط سمان" هي من تدير وتخطط وتمول وتحتضن النشاطات الإجرامية بالغة الخطورة
مادام التحقيق والتقاضى يتوقفان دون تلك " القطط" فلامعنى لفتح اي ملف بهذه الخطورة
العتبة الثانية هي عرقلة المسارات القضائية وفتح اقواس للحلول التقليدية وفتح الملف للقبائل والنافذين لطيه بعيدا عن الإجراءات الأمنية والقانونبة الطبيعية
عقبتان إذا تم تجاوزهما فستكون الإنجازات حقيقية صادقة وليست زوبعة فى فنجان هنا أو محاولة لصرف النظر عن ملف هناك
ليس من المنطقي ان25 شخصا فقط هم من اداروا كل هذه الفوضى
مخازن ضخمة فى أحياء متفرقة
عشرات الاطنان من الحبوب والادوية المزورة أو منتهية الصلاحية و" المسمنات" و" المبيضات" و" المكملات الغذائية "
أموال ضخمة وسيارات ويافطات للتخفى تارة باسماء لصيدليات وتارة باسماء لشركات توزيع أدوية
شاحنات تتنقل بين العاصمة والداخل
خلية استقبال من الخارج وإرسال للداخل
موزعون ووكلاء و" سماسرة"
إذن نحن أمام امبراطوية مخيفة وضاربة
نحن دخلنا مغارة" علي بابا"
كل ذلك يجعل عدد الموقوفين حتى الساعة أقل من المفترض على أن التحقيقات جارية وليس من المناسب اعتبا.ر25 رقما نهائيا للموقوفين
طبعا هم موقوفون على ذمة التحقيق ولا يمكن الجزم بتجريمهم أو تبرئتهم
من الواضح أن الموقوفين فى الحالة الطبيعية سيكونون فى حدود100 فقط إذا استمر التحقيق وتتبع خيوط الملف داخل البلاد وخارجها
هذه فرصة تاريخية للقضاء على شبكات تهريب الأدوية والمخد ر ات
ولن يتأتى ذلك إلا بعملية أمنية قضائية حقيقية يدعمها كل المواطنين
ولابد أن تشمل الإجابة عن بعض الأسئلة العالقة
* من أين دخلت كل تلك المواد الخطيرة؟
* هل هناك أعين اغمضت عن قصد فى المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى دخلت كل تلك الأطنان المريبة؟
* أليس من المناسب التنسيق مع الجمارك والشرطة ونقاط التفتيش ومنها التابع للدرك نفسه وسلطات الموانئ والمعابر والنقاط الحدودية والمطارات تنسيقا فى " جلد" تحقيق للوصول إلى " الأعين " التى اغمضت عندما كان ضروريا أن تفتح ؟
* أليس مناسبا البناء على الملفات السابقة للوصول إلى " النهر المقدس" الذى يغتسل فيه عشرات النافذين سياسيا وامنيا واجتماعيا وروحيا للتطهر من المساءلة ونزع " التعويذة" عن مائه وضفافه لنتمكن من رؤية" المغتسلين فيه يجرجرون إلى القضاء وقد انكشف أمرهم
* أليس منطقيا البحث عن مسارات اجنبية لوصول المواد الخطيرة إلى البلاد بالتنسيق مع الدول المشتبه فى انها مصدر لتوريد تلك المواد؟
إن الموريتانيين يريدون هذه المرة حمايتهم من تلك المواد الخطيرة والتى لا يمكن أن يستوردها ويخزنها ويوزعها ويتربح منها 25 شخصا فقط
لابد أنها شبكات ضخمة اخطبوطية يجب تتبع اذرعتها من " القبور" إلى " القصور"
هذه فرصة للدرك والعدالة والدولة لتفكيك كل الشبكات الخطيرة وحماية البلاد من آثامها
يجب أن لا يستثنى من التحقيق " شريف" ولا" وضيع"
يجي أن لا يكون للموقوفين قبائل أو جهات تحميهم وأن يعاملوا كمواطنين موريتانيين أو أجانب سواسية أمام القضاء الذى وحده يجرم هذا أو يحكم بتبرئة ذلك
يجب الإبتعاد عن طريقة " بنى إسر ا ئيل الذين كان إذا سرق" وضيعهم" قطعوا يده وإذا سرق " شريفهم" أخلوا سبيله
هذا ملف وطني جامع يهمنا أن يسير وفق القانون وأن لا توضع عربته أمام حصانه كما حدث فى عشرات الملفات قبله وبعضها كان أكثر منه خطورة وتعقيدا..
حبيب الله احمد
