ذكرت مصدر مطلعة أن اقتياد الوزيرالسابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من منزله، كان على خلفية تصريحات كاذبة وملفقة أدلى بها خلال مقابلة، تناول فيها ما وصفه بـ”تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح جمهورية مالي”، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً ومقاطع توثق لحظة توقيف ولد محمد خونا، وهو رئيس حزب جبهة التغيير (تحت الترخيص)، والذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.
وحسب مانقلت المصادر عن مصادر مقربة من ولد محمد خونه فإن أفرادا من الشرطة اقتادوه من منزله الليلة، دون أن يبلغوه بالأسباب التي أدت لتوقيفه.
ويأتي توقيف ولد محمد خونه بعد أيام قليلة من إصدار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط حكما بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة، لتضاعف بذلك عقوبته التي حكمت عليها بها المحكمة الابتدائية، وهي 5 سنوات.
