على الرغم من الاتهامات الإسرائيليّة لقطر بدعم حركة (حماس)، فإنّ هذه الدولة الخليجيّة لا تُعتبر بالنسبة للقانون الساري في تل أبيب بأنّها دولة عدوٍّ، كما أنّ إسرائيل ما زالت تراهن عليها لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزّة منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023، وبالتالي فإنّ الدوحة ما زالت تلعب دورًا بارزًا في المفاوضات غيرُ المباشرة بين الاحتلال وحماس في قضية الرهائن.
وفي هذا السياق، كشف المحلل الإسرائيليّ المخضرم في صحيفة (معاريف) العبريّة بن كسبيت النقاب عن أنّ أبرز شركات الصناعات الأمنية في إسرائيل وقّعت عقودًا مع قطر لتزويدها بأسلحة، وذخائر، وتكنولوجيا سيبرانية، ووسائل قتالية متطورة بمبالغ ضخمة، موضحًا أنّ “توقيع هذه الاتفاقيات تمّ بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة في وزارة الأمن، وبموافقة خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، على حدّ تعبيره.
كسبيت، الذي اعتمد على مصادر سياسيّةٍ وأمنيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، شدّدّ على أنّ الحصول على موافقة وزارة الأمن لا يكفي من أجل بيع أسلحة أو تكنولوجيا أمنية لدولة مثل قطر، فالمطلوب تأمين 3 توقيعات: توقيع وزير الخارجية، وتوقيع وزير الأمن والتوقيع الحاسم من رئيس الوزراء.
وطبقًا لتقرير المُحلِّل الإسرائيليّ فإنّ رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي قاد هذا التوجّه ووقّع على التصاريح المطلوبة لشركات (إلبيت) و (رفائيل) والصناعة الجوية، في إطار مفاوضات متقدمة وعقود موقعة بينها وبين قطر، وهي دولة، وفق ما كُشف بالأمس، تعتبر حجر الزاوية في المحور المعادي لإسرائيل: طهران – الدوحة – أنقرة – غزّة.
علاوة على ما ذكر أعلاه، أوضحت الصحيفة العبريّة بناءً على معلوماتها أنّ شركة (إلبيت) وقّعت عقودًا مع قطر بقيمة تفوق 100 مليون دولار، في حين وقّعت (رفائيل) على عقود بقيمة عشرات ملايين الدولارات، أمّا الصناعات الجوية الإسرائيلية فقد أقامت علاقة طويلة الأمد مع قطر، شملت ما لا يقل عن 20 زيارة من كبار مسؤولي الشركة إلى الدوحة، بالإضافة إلى زيارة ذات أهمية بالغة من وفد قطري رفيع المستوى، قضى يومًا كاملًا في مكاتب الشركة وتلقى عروضًا موسعة وشاملة، طبقًا للمصادر التي تحدثت للصحيفة العبريّة.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبراهام ودولة الاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”، طبقًا لأقوالها.
على صلةٍ بما سلف، رأت الباحثة الإسرائيليّة عنات ماروم في مقالٍ نشرته بصحيفة (معاريف) العبريّة أنّه مع مرور أربعة أعوامٍ من التوقيع على (اتفاقيات أبراهام) تبث بالدليل القاطع أنّه على الرغم من الحرب التي تشنّها إسرائيل ضدّ قطاع غزّة، فإنّ الاتفاقيات لم تُلغَ، لا بل أكثر من ذلك، أضافت الباحثة، الحرب والخشية من التطرّف الإيرانيّ دفعا الدول المُطبّعة إلى توثيق العلاقات الأمنيّة والاقتصاديّة والتكنولوجيّة مع الكيان، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الإمارات والبحرين كانتا الوحيدتيْن من الدول العربيّة اللتان أدانتا حركة (حماس) بعد هجومها في أكتوبر 2023.
وشدّدّت الباحثة على أنّ تقوية العلاقات مع إسرائيل جرت وتجري في الوقت الذي تُعاني منه دولة الاحتلال من مقاطعةٍ واسعةٍ في جميع أرجاء المعمورة، الأمر الذي يُعّد بحدّ ذاته إنجازًا، على الرغم من تعالي الأصوات الإسرائيليّة التي تؤكّد أنّ التطبيع لم يعُدْ بالفائدة على الكيان ولم تتمكّن تل أبيب من توسيع دائرته على الرغم من الوعود التي أطلقت لدى التوقيع عليه، كما قالت.
جديرٌ بالذكر أنّه خلال حرب الإبادة التي تشّنها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد دولة الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الأمريكيّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج
