تكثفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، التصريحات الأميركية بشأن موجة جديدة من الدول العربية المرشحة للانضمام إلى “الاتفاقات الإبراهيمية
تصريحات، أعادت مجددا الأنظار نحو موريتانيا، الدولة التي كانت من بين أوائل من أقاموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل أن تُقطع فجأة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إثر العدوان على غزة سنة 2009، في مشهد لا يزال حاضرًا في الذاكرة السياسية المحلية، حين تم ترحيل البعثة الإسرائيلية من نواكشوط عبر الحدود البرية نحو السنغال في خطوة مهينة رمزيًا ودبلوماسيًا.
وجاءت أحدث التصريحات من المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للاتفاقات الإبراهيمية، ستيف ويتكوف، الذي أكد في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية أن توسيع دائرة التطبيع هو “أولوية للرئيس دونالد ترامب”، مشيرًا إلى أن واشنطن “ستصدر قريباً إعلانات مهمة جداً” بشأن دول جديدة ستنضم إلى هذه الاتفاقيات، دون أن يسميها، لكنه أشار إلى أن بعض الدول “قد لا يتوقعها أحد”.
هذا التلميح ترك مساحة كبيرة للتكهنات، خاصة وأن اسم موريتانيا يتردد كثيرًا في الكواليس الدبلوماسية، في ظل ما يبدو أنه حراك خليجي داعم لإعادة تطبيع العلاقات بين نواكشوط وتل أبيب، على غرار ما حدث مع دول عربية أخرى.
لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: ما الذي ستجنيه حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من خطوة كهذه؟
ففي الوقت الذي لا تمتلك فيه موريتانيا علاقات تجارية أو أمنية نشطة تبرر عودة التطبيع مع إسرائيل من منظور وطني مباشر، يُطرح احتمال أن تكون أية خطوة في هذا الاتجاه ذات طابع براغماتي بحت، تستهدف مكاسب سياسية على الصعيد الإقليمي والدولي، خاصة إذا جاءت مدفوعة برغبة بعض الحلفاء في الخليج، أو مقابل وعود بتمويلات واستثمارات.
إضافة إلى ذلك، لا يستبعد مراقبون أن يسعى النظام الموريتاني إلى تعزيز شبكة دعمه الخارجي في أفق استحقاقات سياسية داخلية محتملة، مثل تعديل دستوري يسمح بمأمورية رئاسية ثالثة، أو تمرير مرشح مدعوم من الرئيس الحالي لكنه لا يحظى بشعبية كافية داخل المشهد السياسي الوطني.
وفي ظل غياب مؤشرات واضحة من الرئاسة الموريتانية، تظل هذه المعطيات في إطار التحليل والتقدير، لكن المؤكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون مثار جدل داخلي واسع، نظرًا لخصوصية الموقف الشعبي من القضية الفلسطينية، وارتباطه الوجداني والسياسي العميق في الوعي الجمعي الموريتاني.
