وقع وزيرا الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه والزراعة أمم ولد بيبات، اليوم الخميس، عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص المتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته.
وقالت وزارة الاقتصاد إن "الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا".
توفير عملات صعبة..
وأوضح وزير الاقتصاد أن هذا المشروع سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام، مضيفاً أنه "يمثل شراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيشرف على تطويره تحالف المقاولات خاصة مجموعة البدري السودانية، وهذا ما يعكس تعزيز العلاقة بين موريتانيا والسودان".
واكد ولد أبوه أن الخبرة التي راكمتها البرازيل في مشاريع زراعة السكر وإنتاجه تعتبر ضاماناً إضافياً لكفاءة وجودة ما سيتم القيام به من أشغال في هذا المركب.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية أنهم اليوم على بُعد أمتار قليلة من الانطلاقة الفعلية للمشروع الذي تعول عليه موريتانيا كثيراً ومجموعة تحالف المقاولات، مضيفاً أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في موريتانيا.
اكتفاء ذاتي من السكر..
من جهته؛ أوضح المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته محمد تقي الله ولد الشيخ بوي أن توقيع هذه الاتفاقية للمشروع الهيكلي في مرحلته الأولى ستمكن من اكتفاء ذاتي من مادة السكر بنسبة 63 بالمائة من الاستهلاك المحلي للسكر في موريتانيا.
وينتظر أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب قابلة للزيادة إلى 1100 مليون متر مكعب.
