كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي المنشور أمس عن اختلالات جسيمة في تسيير الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، مؤكدة أن مديونية الشركة ارتفعت إلى نسبة 800% سنة 2022، بعد أن كانت 385% سنة 2021، وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً يعكس هشاشة الوضع المالي للشركة ويهدد قدرتها على كسب ثقة الممولين.
وأوضح التقرير، الذي تسلّمه الرئيس محمد ولد الغزواني، أن الشركة تعاني من ضعف حاد في مؤشراتها المالية، حيث لا تتجاوز أموالها الذاتية 17% من مواردها الدائمة سنة 2022، في حين يفترض ألا تقل النسبة عن 50% كحد أدنى. كما حذرت المحكمة من مخاطر الإفلاس نتيجة تدني نسب الأموال الذاتية إلى 11% فقط من مجموع الخصوم خلال السنة نفسها.
وأشار التقرير إلى عجز حاد في السيولة، إذ لا تكفي الأصول المتداولة لتغطية الديون قصيرة الأجل، حيث تراجعت نسبة السيولة العامة من 87% سنة 2021 إلى 64% سنة 2022، فيما انخفضت السيولة الآنية إلى 4% فقط.
وتناول التقرير كذلك تراكم ديون الزبناء، حيث يتجاوز عدد المشتركين الذين لم يسددوا فواتيرهم منذ اشتراكهم 20 ألف مشترك، بلغت مستحقاتهم نحو 6 مليارات أوقية قديمة.
كما رصد التقرير ديونًا على الزبناء العموميين بقيمة مماثلة تقريبًا، معتبراً أن الشركة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
كما سجلت المحكمة هدرًا كبيرًا للطاقة تجاوز 700 ميغاوات/ساعة خلال عامي 2021 و2022، ما تسبب في خسائر تقدَّر بأكثر من 28 مليار أوقية قديمة، إضافة إلى ضعف النظام المعلوماتي، وغياب الجرد المادي للأصول، واختلالات في تسيير العمال المؤقتين الذين يشكلون 57% من مجموع عمال الشركة
