في بيان له قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا يوم الاثنين إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمر الحكومة بالتطبيق “الصارم” لتوصيات محكمة الحسابات، في خطوة تهدف إلى معالجة المخالفات المالية التي كشفها تقرير الرقابة المالية الأخير.
وأضاف الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك أن الوزير الأول المختار ولد اجاي عقد فور ذلك اجتماعاً وزارياً بحضور وزراء القطاعات المعنية ومديري المؤسسات المشمولة بالتفتيش، حيث تم تكليف الوزراء المعنيين باقتراح “ما يلزم من عقوبات” ضد المتورطين في المخالفات.
ووفقاً للبيان، طُلب من الوزراء أيضاً إعداد خطة عملية للإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة، مع تحديد أجل أقصاه يوم الجمعة المقبل لتقديم المقترحات.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب التقرير السنوي لمحكمة الحسابات الذي كشف عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في عدد من مؤسسات الدولة، وهو التقرير الذي يُنشر سنوياً ويتضمن مراجعة للحسابات والميزانيات الحكومية
