في بيان مغتضب صادرعنها اليوم قالت منظمة الشفافية الشاملة أنها تعتقد أن حجم الفساد أكبر بكثير مما تم الكشف عنه، مطالبة بسن قوانين للنفاذ الشامل إلى المعلومات، كأداة أساسية للشفافية ومنع الفساد.
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل دور المؤسسات في المجال بما فيها المفتشية العامة للدولة، مؤكدة أنها تلاحظ تقصيرا واضحا في عمل المفتشية، حيث لم يتم متابعة القضايا بشكل كاف قبل إحالتها إلى محكمة الحسابات.
ودعت المنظمة لتأسيس جبهة وطنية قوية للإصلاح ومكافحة الفساد، بما يضمن حماية المال العام، وتحقيق العدالة، وخلق بيئة وطنية مناهضة للفساد، وخلق رأي عام صارم، وداعم لكل الجهود في سبيل مكافحة الفساد.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنها طالبت مرارا بتضمين طلب سن قوانين تضمن النفاذ الشامل إلى المعلومات في الإصلاحات القانونية الأخيرة، وحثت الحكومة على الاستجابة الفورية، "فنجاحها في ذلك يشكل آلية استباقية لردع الفساد وتشكيل رأي عام داعم لإجراءات مكافحته".
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية قيام كافة المؤسسات بدورها الكامل في المستقبل لضمان مساءلة شاملة وفعّالة.
وقالت المنظمة إنها تابعت منظمة الشفافية الشاملة باهتمام بالغ التطورات الناجمة عن تقرير محكمة الحسابات حول تسيير سنتي 2022 و2023، وما كشفه من اختلالات وتجاوزات أدت إلى خسارة المال العام وتعطيل بعض المشاريع والخدمات الأساسية.
وثمنت المنظمة ما وصفنها بالخطوة المهمة التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني، بتوجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.
