بعد اعتماد هيئة رقابية جديدة في موريتانيا وتعيين ريئسها.انقسمت الساحة الوطنية بين مؤيد ومتحفظ علي هذا القرار البعض يري أنه من أجل التهدئة وامتصاص الغضب الشعبي الذي يري يأم عينه الفساد مستشري في جميع مفاصل الدولة. وفي خضم ذلك، خرجت علينا محكمة الحسابات بتقرير مفصل عن الفساد والمفسدين وكان هذ التقرير هو القشة التي قسمت ظهر البعير حيث انفجرالشارع غضبا وزاد ذالك الطينة بلة.ذالك التقرير الذي لم يكن لينشر لولا تسريبه من قبل رجل اعمال حصل عليه من مسؤول أجنبي مقيم في موريتانيا.
وأكد هذا التقريرما تتداوله بعض وسائل الاعلام الوطنية من ما تشهده موريتاتيا من استفحال الفساد بصورة بشعة في الادارة الموريتانية ،
. ومع تصاعد المطالب والضغوط ،بمحاربة الفساد والقضاء عليه نجد الريئس محاطا برموزالفساد في العشرية السوداء ومهند سها الوزير الاول ولد اجاي. الذي ظل رمزيا قائد فريق الفساد أينما حل
وفي هذا السياق،
فقد رافق الجدل حول الفساد في مختلف المراحل السياسية منذ عهد ولد الطايع ، وظهر بوضوح في فترة الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي أكد عدد من وزارئه السياسيين تعاطفهم مع المطالب الشعبية المنادية بمحاربة الفساد قولا وفعلا لاشعارا يرفع حين تكون الحاجة ، من دون أن يترجم ذلك إلى قراررسميا.
الياس محمد
