أخشى على وزير الصحة الدكتور ولد أعلى محمود من التجار بعد تصريحاته الجريئة والصريحة وغير المسبوقة والتى طلب فيها من تجار الأدوية إخلاء المجال فورا لصالح الصيادلة والمتخصصين موضحا أن عقدين ماضيين من الفوضى التى خلقوها فى القطاع تكفى ولا يمكن أن تستمر
فى نفس التصريحات أمام البرلمان نصح ولد أعلى محمود تجار الأدوية بالبحث عن مصادر ربح خارج مجال الأدوية
لن تكون هذه التصريحات مريحة لتجار يشكلون دولة داخل الدولة ويجعلون من كل الامتيازات ومجالات الربح دولة بينهم
ومعروف أن التجار فى كل مكان لا يسمحون لاحد بتهديد مصالحهم
ومحليا اسفطوا وزراء ومسؤولين كثر بسبب خطوات أو تصريحات راوا أنها قد تشكل تهديدا لمصالحهم ونعطى مثالين بالوزير نذيرو ولد حامد ووزير المالية الذى اقيل مؤخرا من منصبه
أما نذيرو فقد بدأ بشجاعة إنقاذ قانون الصيدلة بداية ب" المسافة" ورفض التدخلات الاجتماعية والحزبية وخلال شهر تم تطبيق قانون المسافة الذى رفضه التجار بنسبة 100%
لم يغفر التجار لنذيرو وتمكنوا لاحقا من الإطاحة به حتى لا يمضي قدما فى إنفاذ قانون ليس فى صالحهم
وبالنسبة لوزير المالية فقد تحدث بجراة عن منافسة التجار بطريقة غير شريفة للبنك المركزي الوطني وسعيهم لإضعافه والتحكم فيه
بعد تلك التصربحات غادر وزارته ليتبين للجميع أن نفوذ التجار أقوى من أي إرادة للإصلاح
من المتوقع أن يتحرك التجار ضد الوزير سرا أو علنا لتنحيته فهم يحركون اموالا طائلة فى قطاع الأدوية ويعملون فى ظروف هم من يحددها وليس القانون فمثلا يتعاقدون مع مسؤول فني للصيدلية غالبا يكون صيدلانيا يمنحونه راتبا مغريا ويكنفون باسمه وصفته وتوقيعه فقط دون أن يمنحوه صلاحية مراقبة الدواء ميدانيا أو التأكد من جودته أو صلاحيته
ماقاله الوزير واضح حقيقي وصريح ومعروف ولكنه لا يقال على( ظهور الخيل) فى بلد يلعق فيه النظام والقانون والعامة أقدام التجار خوفا وطمعا
