صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2026.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيحمل هذا المشروع دلالة خاصة في مسار تطوير إدارة المالية العامة في البلاد، إذ يمثل أول ميزانية تُعدّ بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، تماشياً مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
ووفق المصدر نفسه فإن هذه المقاربة تجسد قطيعة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتسم بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج، لتبدأ مرحلة جديدة ترتكز على الفعالية والشفافية والمساءلة كركائز أساسية للعمل العمومي.
وأردفت الحكومة أن هيكل ميزانية الدولة أصبح يتكون من 108 برامج و24 مخصص، حيث يَتَميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس.
وتجسّد هذه البرامج وفق الحكومة الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المعنون بـ«طموحي للوطن»، كما ورد في السياسة العامة للحكومة وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجيات القطاعية
