قاضي التحقيق يحيل 20 متهما في ملف "حبوب الهلوسة" إلى المحكمة الجنائية في تطور جديد أحال قاضي التحقيق المختص في جرائم المخدرات 20 متهما في الملف المعروف بملف حبوب الهلوسة إلى المحكمة الجنائية، ووجّه لهم تهما متعددة.
وأحال قاضي التحقيق إلى المحكمة الجنائية كلا من:
1- محمد الأنوار محمدن
2- عبد الله السالك محمد الكوري
3- أحمد عبد الله الخراشي
4- الشيح أحمد بمب محمدن الكوري
5- الشيخ الحسين وديعه
6- التراد عبد الله السالك باك
7- الحسين محمد يحيى الحامد
8- مولاي السالم التقي
9- محمد المصطفى ميلود
10- محمد المختار اميناط
11- محمدن بدين سعد بوه
12- عبد الله محمدن أحمد حبيب الله
13- محمد امبده
14- ادمو حمدانه الخليفه
15- مولاي امبارك بلال
16- عبد الله دمب الملقب سيدي اناج
17- عبد الله صمب
18- عبدول مالك جالو
19- يعقوب أبو العيد
20- شركة الدواء فارما
ووجّه قاضي التحقيق للمتهم الأول محمد الأنوار محمدن تهمة عرض منتج غدائي يحتوي على مادة سامة وعرض منفعة غير مستحقة على موظف عمومي، بالإضافة إلى المتاجرة بالمؤثرات العقلية ونقلها وحيازتها واستيرادها، والممارسة غير المشروعة للصيدلة، وبيع أدوية تدخل في مجال احتكار التسويق المعترف به لمؤسسة عمومية واستيراد أدوية خرقا للقواعد المتعلقة باستيراد المواد الصيدلية.
كما وجه للمتهمين، عبد الله السالك محمد الكوري، وأحمد عبد الله الخراشي، والشيح أحمد بمب محمدن الكوري، والشيخ الحسين وديعه تهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية ونقلها وحيازتها واستيرادها، والممارسة غير الشرعية للصيدلة، وبيع أدوية تدخل في مجال احتكار التسويق المعترف به لمؤسسة عمومية واستيراد أدوية خرقا للقواعد المتعلقة باستيراد المواد الصيدلية.
ووجه قاضي التحقيق لكل من: التراد عبد الله السالك باك، الحسين محمد يحيى الحامد، مولاي السالم التقي، محمد المصطفى ميلود، محمد المختار اميناط، محمدن بدين سعد بوه، عبد الله محمدن أحمد حبيب الله، محمد امبده، ادمو حمدانه الخليفه، مولاي امبارك بلال، تهمتي استيراد أودية بطرق غير قانونية والممارسة غير الشرعية للصيدلة.
واتهم عبد الله دمب الملقب سيدي اناج، وعبد الله صمب، بممارسة الدجل وتزييف العملات الأجنبية وعرضها وتلوينها، فيما اتهم عبدول مالك جالو بتزييف العملات الأجنبية وعرضها وتلوينها.
ووجه قاضي التحقيق للجمركي يعقوب أبو العيد تهمة أخذ منفعة غير مستحقة.
ووجه قاضي التحقيق لشركة فارما للدواء تهمة غسيل الأموال وتحويلها ونقلها وإجراء عمليات عليها من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع وذلك باستخدام تسهيلات توفرها بممارستها للنشاط المهني.
وكان الدرك قد أحال 32 مشتبها به إلى النيابة، مثل 30 منهم أمام النيابة العام يوم 14 مايو 2025، فيما كان اثنان منهم في حالة فرار.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم المخدرات مع طلب إيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي "نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، فيما أصدرت أمري قبض في حق شخصين
