في بيان مغتضب صادرعنها, دعت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، رئيس ريئس الجمهورية ، إلى التدخل لصيانة الدستور الذي قالت إنه "انتهك في ملف موكلها".
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ستنطق الأسبوع القادم، الذي يُتهم فيه ولد عبد العزيز "ظلماً وباطلاً"، حسب تعبيرها.
وأكدت أن الملف "سياسي وانتقامي ولا يستند إلى أي أساس قانوني"، مشيرة إلى أنه "لا علاقة له بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تم التستر عليه لعدم تضمنه ما يجرّمه القانون".
وأضاف البيان أن "اتهام الرئيس السابق وأسرته تم بناءً على تحريف وتزوير للوقائع من طرف جهات أمنية وقضائية".
واعتبرت هيئة الدفاع أن "القانون يمنع محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعالهم أثناء المأمورية إلا في حالة الخيانة العظمى".
ودعت الهيئة في ختام بيانها رئيس الجمهورية إلى "التدخل العاجل شخصياً لحماية مؤسسات الدولة وإنقاذ مرفق العدالة من التسخير في خدمة الفساد والباطل"، وفق نص البيان
