على خطى الدانمارك، تستعد بريطانيا لإجراء أكبر تغيير لسياستها المتعلقة باللاجئين في العصر الحديث، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مشيرةً إلى سلسلة من التغييرات أبرزها إلغاء الدعم لبعض طالبي اللجوء مثل السكن والإعانات، على أن يتم الكشف الإثنين، عن مزيد من الإجراءات الرامية لجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم.
أعلنت بريطانيا السبت أنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الأكثر صرامةً في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصًا قضية العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في محاولة منها للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.
في هذا السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة، التي ترأسها شابانا محمود، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.
الشرطة تواجه متظاهرين يطالبون بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. أوربينغتون قرب لندن. بريطانيا في 22 أغسطس/آب 2025.
الشرطة تواجه متظاهرين يطالبون بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. أوربينغتون قرب لندن. بريطانيا في 22 أغسطس/آب 2025. © أسوشيتد برس.
كما ذكرت الداخلية البريطانية، أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شايانا محمود الإثنين، مزيدًا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارتها إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة قد تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين.
بلغة الأرقام، أودع حوالي 109343 شخصًا طلبات لجوء في المملكة المتحدة في مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام الماضي، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
