.أفادت مصادر صحفية أن النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية، أحالت ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وذكرت المصادر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية ستبدأ خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف.
وأُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد الخميس الماضي أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء
