في تطور لم يكن متوقع قررت النيابة العامة اليوم الجمعة إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
وأوقف ولد غده قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".
وكان ولد غده كشف عن نيته تقديم هذه الوثائق والأدلة في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بعد ساعات من حفظ النيابة العامة - في ولاية نواكشوط الغربية - الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون".
وعقب توقيفه نقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث سمحت الشرطة أمس الخميس للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة المصطفى سيداتي بزيارته بمكان احتجازه.
