حقيقة ملف المخدرات المثار هذه الأيام إعلاميا تتمثل في قضية أمنية انتهت، إلى حدود الآن، بتوقيف أحد عشر شخصا، بينهم بائعون وموزعون ومستهلكون، على خلفية الاتجار بمخدر الكوكايين المصنف ضمن المخدرات ذات الخطر البالغ، وذلك خلافا لما راج من شائعات وتأويلات على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت القضية عندما أوقفت فرقة البحث القضائي التابعة للدرك الوطني شابا في نهاية العشرينات من عمره، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين تقدر بعدة غرامات.
وخلال التحقيق، صرح الشاب بأنه كان يشتري المخدر من شخص تعرف عليه عبر صديق له هاجر إلى خارج البلاد، وأن التواصل بينهما كان يتم عبر الإنترنت فقط، دون أي لقاء مباشر.
وأوضح الموقوف أن التواصل كان يتم عبر تطبيق “واتساب”، حيث يتم الاتفاق على السعر والكمية، ثم يقوم بتحويل المبلغ عبر أحد التطبيقات البنكية، ليحصل في المقابل على إحداثيات موقع تسلم الكمية.
وعندما قدم للمحققين الرقم البنكي الذي كان يحول إليه الأموال، تبين أنه مسجل باسم سيدة تقيم في مدينة أطار ولم تعد تستعمله منذ فترة ولا علم لها بفتح حساب مصرفي عليه.
وبعد يومين من تتبع الحساب، لاحظ المحققون قيام شخص بشحن خدمة الإنترنت منه لصالح رقمه، ما أدى إلى التعرف على هويته ومكان وجوده، ليتم توقيفه داخل شقته بنواكشوط الغربية .
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف الثاني ببيع المخدرات للشاب الأول، وأفاد بأنه يعمل ضمن شبكة لبيع وترويج المخدرات تدار من طرف شاب موريتاني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذا الأخير هو من يحدد أماكن وجود الكميات، والتي تكون مخبأة في مواقع مختلفة، ومقسمة إلى رزم تزن كل منها كيلوغرام واحد، ولا يتم الكشف عن مكان أي رزمة إلا بعد بيع التي قبلها.
وبناء على هذه المعلومات، واصل الدرك الوطني تحقيقاته، ما أسفر عن توقيف باقي أفراد الشبكة في نواكشوط، إضافة إلى عدد من مستهلكي المخدرات المرتبطين بها.
وإلى حد الساعة، بلغ عدد الموقوفين أحد عشر شخصا.. كما تم إطلاق سراح فتاتين كانتا برفقة أحد الموزعين أثناء توقيفه، بعد أن أثبت التحقيق عدم علاقتهما بالقضية، مع إلزامهما بالحضور عند الاستدعاء.
وتنفي الجهات المعنية صحة ما تم تداوله بشأن وجود أبناء مسؤولين سامين(وزراء أو جنيرالات) ضمن الموقوفين، كما تنفي صحة الشائعات المتعلقة بضلوع مضيف يعمل في شركة الطيران الموريتانية في تهريب المخدرات داخل البلاد أو خارجها.
وفي المقابل، أكدت المعطيات أن من بين الموقوفين شابا موريتانيا يعمل مضيفا جويا، وهو مشتبه به في الاستعمال فقط.. كما يوجد ضمنهم شاب موريتاني يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته الموريتانية.
وتؤكد التحقيقات أن الملف لا يتضمن أي بعد عنصري أو تمييز قائم على النوع الاجتماعي، وأن الإجراءات تمت وفق القانون، في انتظار اكتمال التحقيق وإحالة القضية إلى القضاء.
سيدي عثمان صيكه
