أدان منتدى المعارضة، وتكتل القوى الديمقراطية في بيان مشترك شديد اللهجة ما وصفاه بـ"قرصنة أموال السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ"، واعتبرا أن "هذه القرصنة لا تشكل ظلما سافرا في حقهما فحسب، بل تهدف كذلك إلى حرمان مئات الموريتانيين من علاجات حيوية ومجانية لا توفرها السلطة الحالية للمواطنين" وفق تعبيرهم.
وشجب الطرفان ضن البيان المشترك الاسلوب الذي استخدمه النظام في استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية،. داعين إلى "إلغاء هذا الإجراء الجائر الذي يذكر بعهد "السيبة" وقطاع الطرق، واستعادة رجلي الأعمال لحقوقهما كاملة".
كما أعلنا "فرضهما وقف هذا النوع من أعمال القرصنة الذي يشوه صورة البلد وسمعته ويثبط المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء".
واعتبر المنتدى والتكتل أن "النظام، بإقدامه على هذه القرصنة، التي تعبر عن احتقاره للقانون وللقيم الأخلاقية والدينية، يكشف مرة أخرى عن طبيعته الحقيقية كسلطة خارجة على القانون ومهوسة بجمع المال، كما يكشف عن إرادته في استخدام الطرق الأكثر حقارة من أجل إخماد كل صوت يرتفع ضد ظلمه وجشعه".
وأكدا أن ما وصفاه بالقرصنة "تمت بمجرد طلب من وكيل الجمهورية، وبدون أي محاكمة، وطالت مئات الملايين من الأوقية التي كان رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية كثيرة أخرى، ويصرف عليه من ممتلكاته الخاصة، ويتعالج فيه مجانا مئات الآلاف من المواطنين المحتاجين الذين تهمل السلطة علاجهم. كما طالت هذه القرصنة ودائع كانت تعيش من ريعها أسر رجلي الأعمال الذين يضايقان ويطاردان بعيدا عن وطنهم وذويهم بسبب آرائهم ومواقفهم الديمقراطية والوطنية".
