علي الرغم من قبول الأتحاد الأروبي مراقبة الأنتخابات الموريتانية مبدئا إلي أن الدولة الموريتانية لم تتعامل مع استعداداه بإجابية فلم توجه له أية دعوة لمراقبة هذه الأنتخابات الفاصلة في تاريخ البلد.كما أن المجتمع المدني لم يدعي لمراقبتها بل أكتفت الدولة بحضو مراقبين أفارقة ليست لهم مصداقية عند الرأي العام الموريتاني وعند المجتمع الدولي .
مراقبي الاتحاد الأفريقي تابعو الانتخابات النيابية والمحلية الموريتانية،بصورة جوئية لم يغادرو العاصمة . والتزوير وقع في الداخل بشكل مكشوف. فقد انتقد معارضون "غياب المراقبين الدوليين" عن الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا بين الحزب الحاكم والمعارضة خلال الأشهر الماضية.
وفي أبريل الماضي، عقب إعلان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عدم دعوته للمراقبين الدوليين، أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم 14 حزبا سياسيا، بيانا ينتقد فيه هذا القرار.
وقال المنتدى إن إعلان السلطات عدم دعوة المراقبين الدوليين، "مؤشر واضح على عزمها إدارة العملية في الظلام، وبصورة منفردة تمكنها من التلاعب بجميع مراحل العملية، بدءا بمراجعة اللوائح الانتخابية، وتعيين مكاتب الاقتراع وتسيير الحصص الإعلامية، وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها".
أذكر الاخوة في المنتدى بأن موقف فخامة رئيس الجمهورية من مسألة المراقبين الدوليين للانتخابات ظل واضحا على الدوام:
- لن نَدعوّهم بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي.
- لن نمنعهم في حالة بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف.
- لن نصرف على وجودهم من مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلا.
في مقابل ذلك، فإن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، محمد ولد محم، قال في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "قرار عدم دعوة المراقبين الدوليين، اتخذ بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف"، وفق تعبيره.
وشارك في هذه الانتخابات عدد قياسي من 98 جهة، بينها أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات 2013.
لغضف: 'أسوأ' انتخابات
في المقابل فإن القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية، والمرشحة في اللائحة الوطنية للنساء، النانة محمد لغضف، تشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها، منتقدة غياب المراقبين الدوليين، على عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وتحمل لغضف هذا الغياب للنظام، معتبرة أن المراقبين "لا يمكن أن يحضروا إلا بعد موافقة الدولة، وهذا ما لم يحصل خلال هذه الانتخابات".
وتؤكد المتحدثة ذاتها أن "المسألة لا ترتبط بالمراقبين، بقدر شفافية الانتخابات واحترام القوانين"، مضيفة "نحن نعيش فوضى عارمة وغيابا خطيرا للشفافية، فقد عشنا أسوأ انتخابات".
وتنتقد النانة محمد لغضف عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالقول "اللجنة التي كان يفترض فيها أن تكون مستقلة، يتواجد فيها عناصر من وزارة الداخلية، يخضعون لأوامر حزب النظام"، وفق تعبيرها.
وتستشهد المتحدثة ذاتها على ما وصفته بـ"الفوضى"، بالقول "أنا مرشحة في هذه الانتخابات في حزب معارض، ولا أدرى أي شيء عن النتائج لحد الآن".
اليدالي: انتخابات نزيهة
ويقول القيادي في الأغلبية الموالية للحزب الحاكم، عيسى اليدالي، إن غياب المراقبين الدوليين لم يؤثر على الانتخابات ونزاهتها، مشددا على أن "حدة التنافس خلال العملية الانتخابية جعلت الرقابة الوطنية أكثر دقة".
ويعتبر اليدالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "جميع المكاتب ضمت تمثيلا للأحزاب، ما يجعل من شبه المستحيل التأثير على النتائج، كما أن اللجنة التي أشرفت على العملية الانتخابية كانت لجنة مستقلة وفيها أطراف عدة، تجعل من الصعب الحديث عن تجاوزات".
وإلى جانب ذلك، يضيف العضو السابق في اللجنة الإعلامية للحزب الحاكم، أن "شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تسلط الضوء على أي تجاوزات، ولا يمكن أن تحدث دون توثيقها وفتح الباب أمام الطعن فيها".
ويشدد المتحدث ذاته، على أنه "حتى في حال وقوع خروقات خلال هذه الانتخابات، فإنها تبقى تجاوزات استثنائية وهامشية، ولا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، والتي كانت شفافة ونزيهة إلى حد كبير وتعكس الإرادة الشعبية"، وفق تعبيره.
ويدافع اليدالي عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى "أنها تتمتع بمصداقية كبيرة، بالنظر إلى أنها تلقت اعتراضات من جميع الأحزاب، سواء من الموالاة أو المعارضة، وهي في الحقيقة يشهد لها بالنزاهة".
حدي: صعوبات المراقبة
أما المحلل السياسي الموريتاني، محمد حدي، فيقول إن "شساعة مساحة موريتانيا، تنعكس على نتائج الانتخابات، فيكثر التزوير خصوصا في المناطق النائية من البلاد".
ويشير حدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "الانتخابات الحالية شابتها خروقات كثيرة تم رصدها في مناطق مختلفة، كطرد ممثلي الأحزاب والتصويت لأكثر من مرة، بالإضافة إلى رصد عدد من بطاقات التصويت بيد جهات موالية للنظام".
ويعتقد حدي أن "وجود مراقبين دوليين وإن كان مهما من الناحية الشكلية، لكنه لن يضمن نزاهة الانتخابات تماما، لأن الخروقات دائما ما تكثر في المناطق البعيدة التي يصعب لوجيستيا تغطيتها من طرف أي جهة رقابية"، وفق تعبيره.
المصدر: أصوات مغاربية
