تحدثت تقارير اعلامية داخل فرنسا أن الدولة الفرنسية تحاول أن تتنصل من واجباتها أتجاه مواطينها المسلمين في بناء مساجد للعبادة,حيث سنت أخيرا قانون يفرض ضريبة علي ذبائح الحلال من أجل تمويل المساجد ورعايتها دون أن تتكلف الخزينة الفرنسية مبالغ مالية في بناء ورعاية المساجد.
وكشفت قناة “Europe 1″ عن تقرير توصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعنون بـ”La Fabrique de l’islamisme” يتعلق بإعادة تنظيم الإسلام في فرنسا، عبر اقتطاع “ضرائب حلال” عن الذبائح الإسلامية من أجل تمويل بناء المساجد على أن التقرير أوصى بتشكيل جهاز جديد يشرف على عملية تمويل أماكن العبادة لثاني دين في فرنسا.
وفيما يرتقب تشكيل الجهاز تحت مسمى “الجمعية الإسلامية من أجل الإسلام الفرنسي”، فإن هذا الأمر يعد ثمرة نقاش طويل شهدته فرنسا منذ 1994، حينما أثار “شارل باسكوا” وزير الداخلية حينها، قضية “الضريبة الحلال”، لكن تحصيل هكذا ضريبة يبدو صعب المنال في فرنسا بسبب تعقيدات متعددة، منها غياب علامة مميزة “Label” للذبيحة الحلال من غيرها.
ولتحصيل “الضريبة الحلال” وفق صحيفة “لوباريزيان” فإن على ممثلي الديانة الإسلامية توحيد معاييرهم في فرنسا، وقد أوردت تصريحا للخبير “برنارد كودارد” الذي قال إن استخلاص ضرائب عن الذبائح الحلال ممكن في حال تحقيق إجماع بين المسلمين أنفسهم في البلاد.. وهو الأمر المستبعد في الوقت الراهن.
ووفق المتحدث فإن سلطات البلاد ملزمة بخلق توافق بين مهنيي اللحوم الحمراء، محيلا على أن هذا الأمر غير معتمد في البلدان الإسلامية، وبالتالي فإنه “ابتكار فرنسي” و”إجراء تجاري” لا يستمد شرعيته من الدين الإسلامي ومن شأن هذا المعطى أن يقوض رغبة فرنسا في فرض “الضريبة الحلال” لتمويل المساجد وسد الباب أمام التمويلات الخارجية.
أما بخصوص المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) فلا اعتراض على هذه الضريبة الحلال شريطة ألا تكون مفروضة من قبل الدولة، كما قال أحمد اورغاس، رئيس المركز مشيرا إلى أن فرنسا بلد علماني وأي تدخل من سلطاتها لن يكون مقبولا.. لأن الحلال عبادة في حد ذاته وهناك قواعد إسلامية تميزه عن الحرام.
