أصدرت الولايات المتحدة الامريكية بيانا يتعلق بموريتانيا جاء على لسان سفيرها لدى موريتانيا مايكل دودمان حول الشراكة الاقتصادية الأمريكية الموريتانية ونشرته على موقعها الخاص بنواكشوط وهذا نصه:
بيان
أبلغت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإنهاء أهلية
موريتانيا في الحصول على منافع تجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وذلك
اعتبارًا من 1 يناير 2019. بموجب القانون الأمريكي، تخضع البلدان التي تستفيد من أغوا لمراجعات
منتظمة لتقييم مستوى الحماية للمعايير المعترف بها دوليًا، بما في ذلك حقوق العمال. وكما هو
الحال مع جميع الإجراءات المتخذة في أغوا، استند قرار الرئيس إلى تقييم واسع من جانب حكومة الولايات المتحدة يأخذ بعين الاعتبار تقارير و معلومات صادرة عن الحكومة الموريتانية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة وموريتانيا.
و أود التأكيد أن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة ستستمر في الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب القانون التفضيلي (GSP)
و أما في ما يتعلق بقرار أغوا نفسه، فان الولايات المتحدة الأمريكية تقر بالإنجازات العديدة التي حققتها موريتانيا في مواجهة التحديات الناجمة عن قرون من العبودية الوراثية.
إنه كفاح يدركه الأمريكيون جيدا، وهذا أحد الأسباب التي تجعل القانون الأمريكي يتطلب من حكومتي اتخاذ قرارات صعبة عندما نعتقد أن بلدًا لا يحقق تقدمًا مستمرًا نحو حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
ويمكن لرئيس الولايات المتحدة إعادة أهلية موريتانيا لأغوا في أي وقت بعد التأكد من أن البلد يستوفي المعايير التي وضعها الكونغرس.
أطلقنا خلال الشهر الماضي منتدى الأعمال الأمريكي الموريتاني. و في خطابي بمناسبة هذا الحدث الهام، ومرة أخرى في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي مع موقع الصحراء الاخباري، تحدثت عن وجهة النظر الأمريكية بشأن الشراكة الثنائية المتنامية بين بلدينا.
لقد قدمت تقييمي المتفائل بشأن الروابط الاقتصادية المتنامية، وكيف أن الأركان الثلاثة لشراكاتنا – الاقتصاد، الأمن وحقوق الإنسان – ترتبط ارتباطًا وثيقًا. ان العلاقة بين بلدينا أكبر بكثير من أغوا. و الطموحات التي ذكرتها في الشهر الماضي لم تتغير. و أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة والشعب الموريتاني لتحقيق الإمكانات الهائلة للشراكة المهمة بين بلدينا الصديقين.
