ذكرت مصادر الإعلام الجزائرية الصادرة الإثنين 12 نفمبر، وقف نشاط تصدير البضائع إلى موريتانيا عبر الطريق البري الذى يمر من المعبر الرابط بين تيندف الجزائرية وازويرات الموريتانية.
وحسب المصادر التى نقلت عنها ”أنباء انفو” الخبر، توقف المصدرون الجزائريون عن نقل سلع بلادهم إلى موريتانيا عبر المعبر البري الذي تم فتحه قبل شهر واحد تقريبا، وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق أساسا بالمنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والطماطم والتمور ومنتجات أخرى كالأدوية وجدأصحابها منافسة شديدة من نظيرتها البضائع المغربية التى تباع فى أسواق موريتانيا بأساعار أقل .
مصادرنا ربطت أيضا بين وقف التصدير الجزائري إلى موريتانيا بارتفاع تكاليف النقل وفى مقدمتها أسعار المازوت داخل الأراضي الموريتانية .
وذكرت صحف جزائرية أن أصحاب البضائع المتوجهة إلى موريتانيا انتفضوا خلال اليومين الماضيين أمام المعبر البري الرابط بين الجزائر وموريتانيا الذي تم فتحه لنقل السلع قبل شهر بزيارة وزيرة التجارة سعيد جلاب، وعدد من المسؤولين الجزائريين الى معرض التجارة بنواكشط، مطالبين بتخفيض سعر الوقود على مستوى المحطات الخمسة المتواجدة في الطريق واعتماد التسعيرة الجزائرية.
ونقلت مصادرنا عن المصدرين الجزائيين قولهم ، إنه بعد عدة مراسلات لمديرية التجارة بولاية تندوف ومسؤولي وزارة التجارة في الجزائر لا يزال الوضع يراوح نفسه، حيث ترفض السلطات الموريتانية خفض تسعيرة المازوت للمصدرين الجزائريين وترفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء المتعاملين الذين ينقلون سلعا جزائرية من التوجه إلى موريتانيا بحمولة كبيرة من الوقود، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام .
واشارت المصادر إلى أن أصحاب البضائع كانوا فى السابق يضطرون ، لنقل حمولات كبيرة من السلع الجزائرية على غرار الخضر والفواكه والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد التنظيف على مسافة 3500 كيلومترا، بتسعرة وقود تصل 190 دينارا للتر، وهو المبلغ المكلف جدا الذي يجعل السلع الجزائرية غير تنافسية وتباع بسعر غالي جدا مقارنة مع المنتجات المغربية .
وكالات
