تحول القصر الرئاسي في موريتانيا مؤخرا إلى بؤرة صراع بين المنافسين داخل مطبخ الرئيس غير ان بعض المراقبين يرى ان القصر تحول أكثر إلى سلة مهملات، يتم فيها تفريغ الوظائف ورمي أي موظف تمت إقالته من منصبه لفشله، أو لكونه بات يشكل عبئا على النظام، أو لأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لا يزال يصفي معه الحسابات بخصوص ملفات مهمة، وهكذا بات القصر الرمادي يجمع كل أنواع تناقضات، الطيف الإداري، مكلفون بمهام غامضة، ومستشارون لا يستشيرهم أحد، وطاقم رئاسي هو أبعد ما يكون عن الانسجام، والتعاون، وكان من آخر الوافدين إلى الرئاسة الوزيرة السابقة المثيرة للجدل كمبا با، والوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين.
وبهذا الشرخ الوظيفي والخلاف اصبحت جدران القصر الرمادي في تصدع داخلي قد ينهار على ساكنه -رغم رصانة الهندسة "الصينية" التي بني عليها- بسبب الصراع الذي يحتدم بين موظفيه الذين يعيشون اسوء حالات انفصامهم.
وبحسب المعلومات المتحصل عليها فقد أحدثت إعادة الحياة لمنصب وزير دولة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أحدثت بلبلة داخل الرئاسة، فصلاحيات هذا المنصب باتت ضبابية، وموقعه البروتوكولي غير مفهوم، ويتساءل البعض هل تم إنشاء هذا المنصب خصيصا لتوفير فرصة عمل -تحفظ ماء الوجه- لولد حدمين، أم العكس، أي أن ولد حدمين تم تكليفه بشغل هذا المنصب مؤقتا، تمهيدا لمنح المنصب لشخص آخر سيكون له دور حاسم في المشهد السياسي الذي يتم طبخه على نار هادئة..،
ومهما يكن من أمر، فإن القصر الرئاسي اليوم بات يضم تحت سقفه موظفين لا يجمع بينهم أي شيء سوى مبنى الرئاسة، ومعظم هؤلاء يعاني من تضخم الأنا الإداري والسياسي، فهو لا يقبل العمل تحت إمرة أي شخص باستثناء الرئيس ولد عبد العزيز.
وقد تفاقمت هذه المشكلة أكثر بعد أن تم وضع مكلفين بمهمة، ومستشارين بارزين بالرئاسة تحت تصرف "المكلف الجديد" ولد حدمين، وهو ما رفضوه ضمنيا، في انتظار أن يعيد ولد عبد العزيز ترتيب الأوراق داخل القصر، لخلق حد أدنى من الانسجام يبدو ضروريا لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والقادمة.
الوسط+ الإعلامي
