أعلنت الكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس عن اندماجها في قوة واحدة تسمى قوة حماية طرابلس، هذه القوة تشكلت بحسب بيان لها نتيجة أخبار تفيد بسعي أحد أطراف النزاع للتحرك عسكريا داخل العاصمة، مؤكدة دعمها لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة ورفضها للعنف والصراع.
كتائب طرابلس أوضحت بأن بيانها هذا يأتي بالتزامن مع التحركات العسكرية لمن وصفتهم بـ” للإخوة الفرقاء ” التي شهدتها المنطقة الغربية في الآونة الأخيرة وإشارة الى تصريحات بعض السياسيين وما تناولته بعض وسائل الاعلام من أخبار مفادها أن “أحد أطراف النزاع” دون أن تسميه يسعى الى اللجوء الى العمل العسكري وإعادة حالة عدم الاستقرار وتهديد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في طرابلس.
وأكد البيان على أن قوة حماية طرابلس ستكون مهمتها حفظ الأمن والنظام العام في العاصمة بأشراف حكومة الوفاق الوطني ووفق القوانين النافدة بما في ذلك قانون الأمن والشرطة دون الاشارة غلى وزارة الداخلية برئاسة فتحي باشا آغا.
وأكدت كتائب طرابلس بأنها ستحافظ على أمن العاصمة طرابلس والذي يستوجب حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحماية الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة ، مبينةً بأنها ستوفر الحماية للبعثات الدبلوماسية العاملة بالعاصمة عن طريق تذليل الصعاب أمام الأمن الدبلوماسي وتنسيق آلية عمل مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية لتتمكن البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة من ممارسة مهامها والعمل على تسهيل عودة كافة البعثات الدبلوماسية الى طرابلس والعمل منها دون المساس بالسيادة الليبية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م.
وقالت الكتائب بأنها ستدعم مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة الفساد الاداري والمالي والعمل على مساعدة الجهات القضائية في تقديم كل من يثبت تورطه في الفساد الى العدالة ، مبينةً بانها ستوحد الجهود لبسط الأمن بشكل كامل داخل نطاق طرابلس الكبرى حتى يتسنى لمؤسسات الدولة تقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وفي ختام بيانها طالبت كتائب طرابلس بتهيئة كافة الظروف والأجواء الأمنية الملائمة لدعم إنطلاق العملية الانتخابية وذلك لتحقيق الأستقرار الدائم ، مؤكدين على أنهم لا ينتمون إلي أي كيان أو حزب أو توجهات قبلية أو جهوية أو فكر سياسي أو أيديولوجي حسب تعبيرهم.
