حملت قيادات معارضة علي المسيرة التي يزمع القيام بها النظام الموريتاني ,وحزبه وبعض من الأحزاب المجهرية التي لاتري إلي في مثل هذه المناسبات,وعتبرتها مناسبة دعائية محضة للمأمورية الثالثة .حيث جيشت الحكومة كل جميع عمال الدولة ورجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني في المشاركة ضد تنامي خطاب الكراهية والتفرقة.
ودعت الحكومة، قبل يومين، القوى السياسية والنقابية إلى المشاركة في هذه المسيرة، التي ينتظر أن يشارك فيها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض، إنه لا يمكن أن يشارك في تظاهرة لم يشارك في تحديد أهدافها ولا التحضير لها.
وأضاف الائتلاف، في بيان، إنه هو المدافع عن وحدة هذا الشعب، والحامل لطموحاته ومطالبه في بناء مجتمع العدل والمساواة.
واستغرب ما أسماه الاهتمام المتأخر بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أن قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع، الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويقول الرئيس الموريتاني إنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، منتصف العام الجاري، لكن المعارضة تتهمه بالتخطيط لتعديل الدستور للبقاء في السلطة.
ورأت المعارضة أن التظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية (…) لا يمكن أن تشكل حلا لقضية الوحدة الوطنية.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، في تغريدة عبر موقع تويتر، موقف المعارضة بقوله وكأنه كتب على المنتدى أن يظل خارج الزمن السياسي لهذا البلد.
وتابع عدم مشاركتكم في التظاهرة ضد الكراهية ليس فضيلة بل يحسب عليكم ويؤكد صلتكم الراسخة بهذا الخطاب ، في إشارة إلى خطاب الكراهية والتفرقة.
وتقول الحكومة إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لـ خطاب الكراهية ومحاولة زرع الأحقاد بين أبناء الوطن ، من دون أن تحدد جهة تقف خلف هذا الخطاب.
لكن من حين إلى آخر تتهم الحكومة حركة إيرا الحقوقية بالعمل على تخريب البلد ونشر الفتنة، بينما تقول الحركة إنها تسعى للقضاء على كافة أشكال العبودية في موريتانيا.
ويتحدث نشطاء موريتانيون عن وجود حالات رق في البلد العربي، من مظاهرها استخدام أرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي من دون أجر.
لكن الحكومة تنفي صحة ذلك، وتتحدث فقط عن وجود مخلفات للرق.
وأقرت موريتانيا، في 2015، قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وينص في مادته الثانية على أن الاستعباد يشكل جريمة ضد الانسانية غير قابلة للتقادم.
