افاد البنك الدولي انه سيمنح موريتانيا 90 مليون دولار لدعم ميزانية البلد كمنحة تقدر بـ 3.2 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2019/2021.
وبحسب مصادر صحيفة Les mauritanies الصادرة بالفرنسية فان هذه المعلومات تم الكشف عنها من قبل وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، الذي صرح بها خلال هامش المؤتمر الصحفي المكرس للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، الذي عقد الخميس 7 فبراير.
وقال الوزير إنه سيتم صرف مبلغ 30 مليون دولار في أوائل أبريل القادم إذا تم استيفاء الشروط ، أو 33 ٪ من المبلغ الإجمالي.
واوضح الوزير، أمين خزانة الدولة أيضا أن هذا الدعم للميزانية سيصاحبه أساسا 3 إصلاحات، والولوج بسرعة العدالة في المسائل التجارية ، والنقل السريع إلى الإنترنت عريض النطاق والتدريب والتعليم المهني. .
وعلاوة على ذلك، أشار المختار ولد اجاي أن موريتانيا قد استفادت من دعم الميزانية الأول من 26 مليون دولار في عام 2017 والثانية عام 2018 لنفس المبلغ.
وقد تضرر الاقتصاد الموريتاني بشدة من انخفاض السلع بما في ذلك الحديد ، مما يمثل ثلث الميزانية الوطنية، في السنوات الأخيرة ،
وقد نتج عن هذا الوضع عجز مزمن في ميزانية الدولة خلال الفترة ما ببن 2014 إلى 2017.
مما دفع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) إلى التوصية للسلطات الموريتانية بتطبيق الانضباط المالي للتعامل مع هذه الأزمة.
نشير إلى أن هذه الموازنة تدعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي الذي أنشئ بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي في عام 2017 ، لإنعاش اقتصاد البلد وانتشاله من التأزم.
ترجمة الإعلامي من المصدر
إبراهيما جينيور ديا
