حصلت "وكالة الإعلامي " علي تقرير مفصل صدر مؤخرا عن مستيات الفقر في موريتانيا التي اطلقت علي ريئسها ريئس الفقراء أملا منهم في تخفيف وطأة الفقر عليهم, لكن الرئيس زاد من نسبة الفقر والقراء ,
قطعت الدول المجاورة لموريتانيا شوطاً هاما في توفير المتطلبات الأساسية لمواطنيها من تعليم وعلاج وعمل وغير ذالك ,من ضروريات الحياة، وتهيئة البنى التحتية، لا تزال البلاد تقع تحت خط الفقر، بالرغم من وجود العديد من الجهات التي تدعي أنها تعمل من أجل تخفيف حدة الفقر المتأصلة في المجتمع، نتيجة غياب الإحصائيات الدقيقة لقياس الفقر، وضعف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الاتجاه، والمتابع حالة الأسواق يجد أن هناك العديد من أنواع التجارة التي ظهرت نتيجة حالة التقشف التي يعيشها المواطن والذي وصلت مرحلة شراء العظام عوضاً عن اللحوم التي لامست أسعارها السماء، وشراء مخلفات الذبيح من الأبقار ويطلقون عليه بالسوق الشبعي (الصامات)، وهي عبارة عن مقدارأفتراضي الوزن لا أن المواطن اتجه إليها نسبة للظروف الاقتصادية التي يعيشها، كما اتجه الى شراء سمك "ياي بوي " لانه لا يملك سعر كيل من السمك الذي وصل سعره 1800اوقية كاملة و قد يصل إلى اكثر ، مما يدل على أننا وصلنا مرحلة متأخرة من الفقر والجوع...
وكشف برنامج الغذاء العالمي حسب إحصائيات دقيقية عن الوضع الاجتماعي للسكان، وأظهرت الدراسة التي أعدت في العام 2018 بأن ولايات الحوض الشرقي والغربي و لبراكنة و تكانت وكيدماغة وانواكشوط أكثر الولايات فقراً.
*إحصائيات مخيفة
وبحسب الإحصائية التي قامت بها منظمة الأغذية العالمية الفاو، بالتعاون مع منظمات متخصصة حيث بلغ عدد سكان ولاية الحوض الشرقي الفقراء (101221)، بينما بلغ عدد السكان الأكثر تأثراً بالفقر ، فيما بلغ عدد سكان الخوض الغربي المتأثرين بالفقر (22764)، وبلغ عدد سكان
وصل عدد سكان ولاية لبراكنة (20754)، وجاء عدد سكان العاصمة انواكشوط الأكثر تأثراً بالفقر (334467)،
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك حسين ، أن الفقر عبارة عن حالة اجتماعية اقتصادية نتيجة لظروف معيشية معينة، وهي ليست قصراً على فئة محددة. وقال إنه وبالرغم من تعدد مناخات موريتانيا وميزاته الجغرافية والاقتصادية المختلفة، إلا أن هناك ارتفاعاً في معدلات الفقر، وأرجع ذلك إلى سيطرة بعض القبائل على بعض المناطق ويعيشون فيها بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية، وأضاف أن هناك مناطق قابلة للاستثمار الزراعي، إلا أن هناك عدم وجود إمكانيات للاستفادة من تلك الميزات.
*انتشار الأمية
وأرجع حسين ارتفاع معدلات الفقر إلى انخفاض مستوى التعليم في كافة الولايات، والذي يرى أن يكون تقسيمة حسب الكثافة السكانية، بالإضافة إلى عدم وجود تنمية متوازنة، بجانب مشكلة التصحر التي ضربت الولايات خاصة الولاية ذات الإنتاج الزراعي، والتي أدت إلى إفقار عدد كبير من السكان ونزوحهم من مناطقهم إلى أطراف العاصمة وهجرتهم الى مناطق أخرى نسبة الى ظروف اقتصادية فرضت عليهم، واستقرارهم في مناطق ليس لهم بها أي نوع من الخبرات العملية أو الاجتماعية، بجانب عجز الدولة في توفير متطلبات الحياة اليومية، خاصة وأن هناك العديد من الجهات المنوط بها تحسين الوضع المعيشي للفقراء.
*عدم دراسة
كما يرى الخبير الاقتصادي أن كل القرارات والخطط التي تضعها الدولة لتخفيف حدة الفقر هي خطط غير مدروسة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية المستمرة، مع عدم وجود تخطيط استراتيجي. وكشف عن وجود قصور في سياسات التمويل الأصغر والتي اعتبرها (نقطة في بحر)، وتساءل عن عدد المستفيدين منه في ظل وصول عدد السكان إلى (44) ألف نسمة، فيما اعتبر سياسة التمويل الأصغرعقيمة وتحتاج إلى مراجعة.
*إفرازات سالبة
وكشف حسين "لوكالة الإعلأ مي" عن آخر معدلات الفقر كانت 65%، مضيفاً أن هذه حديثة ، كاشفاً أن العاصمة صاحبة النصيب الأكبر من تلك الإحصائية، وأرجع ذلك إلى الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يعيشون على أطرافها، والتي أفرزت العديد من الظواهر السالبة مثل التشرد والتسول الذي جعل المجتمع متسولاً ومتغير المفاهم، ويعتمد على النساء في توفير متطلبات الحياة.
*حلول مستقبلية
فيما وضع عدد من الخبراء الحلول التي يرون أنها سوف تساهم في خروج المجتمع الموريتاني من دائرة الفقر، أهمها التخطيط السليم، وتغيير سياسات التمويل الأصغر، وإشاعة روح التعاون للوصول إلى مجتمع منتج، وإلى تبادل الخبرات وتنظيمها، مع تقديم التسهيلات من قبل
الأعلامي
