يطيب لي أن أتقدم هنا بهذا التصويب لكي أقوم بدحض بعض المعلومات المغلوطة ، التي ورد فيها توريط بعض الشخصيات القيادية والسامية (رئيس الجمهورية ، الوزير الأول ، وزير المالية والسفير) في ملف شركة أم دي سي
بداية لقد ذكرتكم رقما فلكيا مكذوبا تماما وهو 23.650.000 دولار امريكي ، بإعتباره مصاريف وأعباء العملية في الخزينة الموريتانية
لقد تم إنشاء شركة أم دي سي برأسمال 10 ملايين دولار ، بينما تم تحرير ربع رأس المال هذا فقط من طرف 3 مساهمين
- الدولة الموريتانية : فيما يخص الدولة الموريتانية فقد قامت بإيداع ما يقابل 1 مليون دولار لدفع 40% من مشاركتها في رأس مال شركة أم دي سي ، وتم ذلك عن طريق وزارة المالية حيث سددت مبلغ 30 مليون (نقد جديد) في حسابات مصرف موريس بنك . وفي الحقيقة ، فإن المبلغ المذكور لم يتم صرفه ولايزال موجودا بين أيدي المسئولين عن التصفية في هذا البنك.
02- المساهمة الإمريكية : 60% من رأس مال أم دي سي
قامت الشركة الرائدة بإيداع حصتها أي حوالي 700.000 دولار في بنك سوسيتيه جنرال ، وسحبت المبلغ المجمد من مساهمتها فور الإعلان عن إغلاق مكاتب الشركة .
أما شركة صناعة الطيران فقد قامت بتحرير مساهمتها في رأس مال شركة أم دي سي ، وهو ما يعادل مبلغ 800.000 دولار امريكي
إذن يصل مجموع الأسهم المحررة من طرف المساهمين في بنك أم دي سي إلى 2.5 مليون دولار وليس مبلغ 23.650.000 دولار امريكي ، كما راق للبعض أن يٌشيعه.