ذكرت تقاريراخبارية اليوم الاثنين، عن بدء السلطات القضايئة تحقيقا مع سبعة من رجال الأعمال بتهم فساد خطيرة تصل عقوبتها مصادرة جميع الممتلكات والسجن مدي الحياة. .
بحسب ما نشر حتى الآن بشكل رسمي، فإنه تم توجيه تهم فساد للمعتقلين من رجال الأعمال، ومصادرة جوازات سفرهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.
اقرأ أيضا: قائمة منع سفر بالجزائر.. وتوقيف رجل أعمال مقرب من بوتفليقة
وقالت حينها مواقع محلية إن السلطات أصدرت قائمة لمنع السفر تضم أسماء مسؤولين، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، وإن توقيق حداد جاء بناء على هذه القائمة.
ونفت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة الماضي، الأنباء المتداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بوتفليقة.
اقرأ أيضا: تشكيلة حكومة الجزائر بالأسماء.. هكذا استقبلها الناشطون
وعاد الجزائريون في الجمعة السادسة إلى الشارع، لتأكيد رفضهم بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعد أيام على اقتراح الجيش تفعيل المادة 102 بإعلان منصب الرئاسة شاغرا.
وبحسب المواقع المحلية، فقد استخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه في محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين، واستخدمت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، في حين بررت السلطات ذلك بأن بعض المتظاهرين رموا الحجارة على عناصر الأمن.
