ناقشت الصحافة العربية خسارة حزب العدالة والتنمية التركي المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لمضايقات في المنظقة بسبب النطام المصري الذي سجن معظم قياداتها واصدر احكام قاسية في الكثير من كوادرها.وصادر جميع اصولها المالية مع التعاون مع الإمارات العربية.لكن الريئس التركي آوي الكثير من هذه الجماعة وهذا أثرعليه سلبا في هذه الإنتخابات حيث خسر الكثير من مراكز نفوذه . وعلي ضوء هذه الخسارة ناقشت الصحف الورقية والإلكترونية نتائج الانتخابات المحلية في تركيا والتي أسفرت عن خسارة "حزب العدالة والتنمية"، حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة وفي مدينة أزمير.
"بطاقة إنذار"
يقول جلال عارف في الأخبار المصرية إن الرئيس التركي أردوغان تلقى "صفعة قوية" في الانتخابات المحلية، مضيفا أن أردوغان "سيحاول عبثاً التقليل من الهزيمة، لكن الحقائق أقوى من أي حديث ".
ويضيف عارف: " ثم كانت النتيجة هذه الصفعة المدوية التي وجهها الشعب التركي للرئيس المهووس بالسلطة والحالم بعودة (السلطنة). وقف أردوغان يعترف بالهزيمة ويحاول التقليل من آثارها. فازت المعارضة في العاصمة أنقرة وفي المدن الرئيسية مثل أزمير وأنطاليا ثم فجرت المفاجأة في اسطنبول. انتصرت مدن تركيا الكبرى للعلمانية ضد الخلط بين السياسة والدين".
ويقول سمير عطا الله في الشرق الأوسط اللندنية إنه "عندما يتحول السياسي من رجل دولة إلى شعبوي، تتساقط الأشياء من حوله. ليس فقط النقد والليرة، بل كل ما يقع في طريق الغرور والصلف".
ويضيف الكاتب أن "من يراجع سياسة تركيا منذ تفرد إردوغان، سوف يجد خطاً مستقيماً وسريعاً نحو الانهيار. وسوف يجد رجلاً يتلذذ بالأقوال الكبرى والسياسات القصيرة النظر"، مشيرا إلى الشعب التركي رفع في وجه رئيسه بطاقة الإنذار الصفراء.
مؤيدو حزب الشعب الجمهوري يحتفلون بالنتائج الأولية في اسطنبول
"رسائل مهمة"
من جهته، يقول عبد الباري عطوان في رأي اليوم اللندنية إن "الرئيس أردوغان لم يعرف طعم الهزيمة منذ أن تولّى رئاسة بلدية إسطنبول عام 1994، وحقّق إنجازات كبرى للمدينة وأهلها، أبرزها جلب الاستثمارات وتخفيف أزمة المرور، والطفرة الإسكانية، والتوسع العمراني، وخلق الوظائف، ولهذا وضع كل ثُقله في الانتخابات البلديّة الأخيرة، واعتبرها معركة حياة أو موت، لكن نتائجها الكارثية كانت بمثابة استفتاء على حكم حزب العدالة والتنمية، وسياساته الداخلية والخارجية التي باتت موضع انتقاد شرسة".
ويرى عطوان أن "تراجع الوضع الاقتصادي، والانخفاض المضطرد لسعر الليرة، والتوقعات بحدوث ركود اقتصادي في تركيا في أواخر العام الحالي وأوائل العام المقبل، وزيادة معدلات التضخّم والبطالة، كلها عوامل لعبت دورًا رئيسيًّا في انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية، مضافًا إلى ذلك تراجع الاستقرار السياسي الذي يعتبر خطوةً رئيسية للاستقرار الاقتصادي".
أما حازم عياد فيقول في السبيل الأردنية إن "الرسالة واضحة لن تتغير بتقديمها مؤشرات على تراجع في مكانة الحزب وادائه، وباعتبارها احتجاجا على سياسة الرئيس التركي أردوغان".
ويضيف الكاتب أن "الرسائل المهمة التي وجهها الناخب التركي لحكومة بلاده لم تقتصر على حزب العدالة والرئيس التركي، فرغم رمزية النجاح الذي حققته القوى المعارضة في بعض البلديات، إلا أنها أيضا تعاني من إشكاليات لا تختلف عن الإشكالات التي يواجهها حزب العدالة التركي؛ فكافة القوى السياسية التركية ستخضع نفسها لمراجعات سياسية تؤثر في بيئتها وتحالفاتها المستقبلية، وسيسهم هذا الحراك في إعادة تجديد الدولة التركية وديمقراطيتها وزيادة فاعليتها وحيويتها؛ ما يجعل من تركيا رابحا حقيقيا مجتمعا ونخبا سياسية وحكومية بترسيخ النهج الديمقراطي وترسيخ الديناميكيات المتولدة عنه".
تقول صالحة علام في موقع الجزيرة الإلكتروني إن الانتخابات هي بمثابة "إستفتاء شعبي جديد على مدى نجاح النظام الرئاسي بعد مرور فترة على تطبيقه، والذي حل محل النظام البرلماني الذي كان معمولا به منذ إعلان الجمهورية التركية".
وتضيف علام أن "أهمية الانتخابات البلدية التركية تكمن، إلى جانب ذلك، في أن نتائجها تعد دائما مؤشرا مهما على مدى قوة الأحزاب السياسية على الأرض، وتفاعلها مع القاعدة الشعبية، إلى جانب كونها ترسم صورة أولية للخارطة المتوقعة للبرلمان في أي انتخابات عامة مقبلة
