مرة أخرى يتم استهداف المتعاونين في الإعلام العمومي بقرارات جائرة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني ولا تراعي الظرفية الصعبة التي يعيشها هؤلاء منذ عدة سنوات.
فبعد حرمانهم من تسوية أوضاعهم أسوة بالعمال الغير الدائمين والعقدويين وبعد مناشدات من النقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي للسلطات المعنية من أجل انصاف المتعاونين ووضع حد لمعاناتهم جاء الرد بالتجاهل وصم الآذان؛ حيث فوجئ الجميع بإجراءات اقصائية أخرى تستثني المتعاونين بل وعمال الإعلام من أية حصة في الإكتتاب الذي انتظره الحقل الصحفي عشر سنين وعلق عليه آمالا جساما في الوصول إلى نهاية سعيدة لفئة المتعاونين في المؤسسات الإعلامية العمومية.
إن النقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي ترى صراحة بأن هناك جهات حكومية وعلى رأسها وزارتا الإقتصاد والمالية؛ والوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة؛ لا تريد لهذا الملف أن يجد حلا وتقومان بوأد أية بادرة بهذا الإتجاه عبر حجج واهية لا يمكن تصديقها.
وأمام هذا السلوك الغريب فإن النقابة قد قررت القيام بتحركات واسعة لرفع هذا الظلم ولشرح موقفها للرأي العام الوطني.
وستكون البداية بوقفة سلمية أمام القصر الرئاسي ضحى الخميس الموافق 25 من ابريل الجاري الساعة 11H00 على أن تتبعها تحركات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بحول الله.
وإذ تدعوا النقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي كافة المتعاطفين معها والمؤمنين بعدالة قضيتها إلى مؤازرتها في هذا المسعى لتؤكد لمنتسبيها على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل اتجاه المؤسسات التي يعملون لها مع ضرورة بقائهم جميعا في حالة استنفار كامل لتلبية اكراهات هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
المكتب التنفيذي للنقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي
نواكشوط بتاريخ 23 _ 04 _ 2019
